إعداد: د. فتحية السعيدي أستاذة مساعدة في علم الاجتماع/ جامعة تونس- المنار
مقدمة عامة
يشكل الوعي بمسألة المساواة بين الجنسين مجال ترنّح العلاقة بين الموروث والحديث وبين الصور النمطية السائدة والصور المتجددة والمنفتحة. ولئن مثل الاختلاف العنصر الرابط بين القديم/التقليدي والجديد/الحديث، فإن الوعي لا يعني الاختلاف بل هو مجال الاختلاف نفسه، ذلك أن الوعي بمسألة المساواة وببنية العلاقة المتكافئة بين الجنسين يبقى رهين تنشئة اجتماعية متوازنة ومنفتحة ومستمرة يكون فيها الفرد على استعداد دائم لاستبطان قيم جديدة ومتطورة ومتغيرة في ذات الوقت. وهو وعي يتجاوز التشريعات والقوانين السائدة لكونه يمثل جوهر الأنا/النحن التي تعي ذاتها في سياق التفاعل المستمر مع سياقات الفكر الإنساني وتطوراته.
وتساهم مؤسسات متعددة في عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد، فمن الأسرة إلى المدرسة إلى المجتمع يستبطن الأفراد القيم والمعايير والسلوكيات، وإذ نستدعي عملية التنشئة الاجتماعية في هذه الورقة العلمية التي اتخذنا لها عنوان ” حقوق النساء في التشريع التونسي والمغربي: مقاربات ورؤية لعالم ينتفي فيه التمييز على أساس الجنس” فلأننا نعتبر بأن التشريعات تسهم بشكل كبير في بلورة اتجاهات الأفراد والجماعات وتكرّس أو تطوّر أنماطا من السلوك ونماذج من القيم التي في حال عدم تناسقها وانسجامها مع المعايير الاجتماعية السائدة فإننا سنشهد فجوة بين التشريع والواقع. ومن منطلق أن التشريع في شكله العام يحمل بعدا إنسانيا مخصوصا ويعبّر عن نموذج مثال للذات أو للفعل الإنساني الذي يرتقي بذاتية الفرد فيهذب سلوكه ويطوّر فكره ورؤاه حول العالم وحول ذاته اتجهنا إلى قراءة التشريع التونسي والمغربي ونحن نطرح الأسئلة عن:
- الخلفية التاريخية التي وراء تحرير النساء
- أفعال الوجود النسائي وأثره في مجتمع متحوّل وفي نزاع بين التقليد والتحديث،
- التشريعات المتجهة لإقرار المساواة والجدل العمومي حولها