الورقة التعقيبيه على الورقة المقدّمة في منتدى عبدالرحمن النعيمي الفكري الرابع بشأن “مستقبل الدولة الوطنية”:

إعداد: محمد السواد

مقدمة:

تطرّق الدكتور خالد غزال في ورقته عن “مستقبل الدولة الوطنية” إلى جوانب عدة شاملة ومفصّلة، أبرزها الأسباب الجوهرية التي ترافق الظروف السابقة والحالية والمستقبلية، لعدم قيام دولة وطنية عربية، سواء كانت موحّدة أو موزّعة على كيانات منفصلة. وفي التعقيب سوف نتطرق إلى ثلاث نقاط أساسية، وهي:

• وضع الدول العربية الحالي
• العقبات الأساسية لقيام دولة وطنية
• مستقبل الدولة الوطنية العربية

 

• وضع الدول العربية:

تعيش الدول العربية في ظلّ أنظمة قديمة، قاومت الكثير من حركات الاحتجاجات والانقلابات، وهي أنظمة راسخة في سدة الحكم منذ عقود، ولا تتقبّل فكرة التنازل، في سبيل الإندماج في دولة عربية موحّدة، فضلاً عن التخطيط الجغرافي، الذي ليس سهلاً إلغاؤه، بعدما اعتمده المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

 إنّ قيام دولة وطنية عربية في ظل وضع الدول العربية الحاليّ، أقرب إلى المستحيل منه إلى أيّ شيء آخر، بسبب الظروف التي مرت بها الدول العربية خلال فترات الاستعمار، وما أفرزته من سلبيات، وما تلاها من عمليات التأسيس المشوّهة، التي نُفّذت على أنقاض الانقلابات العسكرية، والأيديولوجيات الإقصائية، كالحركات القومية واليسارية. وأخيراً، وتحديداً بعد انتفاضات ما يعرف بالربيع العربي، برزت الحركات الإسلامية، فضلاً عن الإعاقة التي خلّفها الاحتلال الإسرائيلي في عدد من الدول العربية، لحماية احتلاله للأراضي الفلسطينية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تلت إقامته لدولته، وأبرزها اتفاقيتا سايكس بيكو وكامب ديفيد، إضافة إلى المعوّقات التي ترسّخت في المجتمع العربي أساساً، انطلاقا من المجتمعات القبلية والعشائرية والطائفية.

كل هذه المقوّمات خلقت كيانات معقّدة صعبة تسمى الدول العربية.

• بعد ما يسمى الربيع العربي:

بعدما دخلت بعض الدول العربية في منعطفات تاريخية، بسبب موجة الاحتجاجات في 2010، تراجعت تلك الدول سنوات أخرى إلى الوراء، هذا إضافة إلى ما تعانيه أساساً من تخلّف وبُعد عن مسار إقامة دولة وطنية عربية، وإن لم يكن هناك توجه أساساً لدى غالبية الشعوب والأنظمة لإقامة دولة عربية وطنية موحّدة.

وقد تفاوتت الآثار السلبية التي خلفتها الاحتجاجات في الدول العربية، بحسب تركيبة شعوبها الثقافية، وأيضاً طريقة ومصالح الأنظمة الحاكمة في إدارة الأزمة. والأمر الآخر والأهم هو قوة الدولة ومؤسساتها، ولا سيما المؤسسة العسكرية، إذ إنه لا يمكننا أن نشبّه ما يجري في سوريا مثلا بما يجري في اليمن وليبيا، ولا في العراق والبحرين ومصر.

• الاحتجاجات الشعبية:

قد تكون سوريا الحالة الأكثر اختلافاً بين كل النماذج العربية، فما يجري فيها اليوم عبارة عن حرب عالمية مصغرة، بحيث إنه ما عاد للنظام الحاكم، ولا للشعب السوري، سلطة في إدارة الأمور أو السيطرة عليها. وعلى الرغم من أن سوريا كانت الدول العربية الاكثر طرحاً لفكرة إقامة الدولة الموحدة، أصبحت اليوم الأبعد عنها، بسبب المأزقين السياسيِّ والأمني اللذين عصفا بها، ولا شك في أنّ هذين المأزقين سوف يرافقانها لعقود.

بالنظر إلى النموذجين التونسي والمصري، نرى أنهما متقاربان بعض الشيء، وذلك لأن الدولة القائمة كانت قوية من الأساس، وكانت تملك مؤسسات قوية، ولا سيما المؤسسة العسكرية منها، التي بقيت صامدة على الرغم من سقوط رأس الدولة، وهذا يعود إلى قوة الدولة وتماسكها، فضلاً عن التركيبة الحضارية التي مر بها الشعبان على مر العقود، ولا نخفي دور الاستعمارين الفرنسيّ والإنكليزيّ في ذلك.

المشهد في ليبيا واليمن مختلف، مع أنهما متقاربان في ما يخص  المؤسسة العسكرية، التي انشطرت فيهما إلى ثلاثة أقسام، بين فلول النظام السابق، والمعارضة، وتنظيمات متطرفة (داعش والقاعدة)، وقد يكون السبب الرئيس في هذا الانشطار المجتمع القبلي، الذي يمثّل الجانب الأكبر من أفراد الشعب في كل من ليبيا واليمن، فضلاً عن أن الدولة فيهما لم تكن قائمة من الأساس، بل جرى الاعتماد في إدارة الدولة على شخص الحاكم وحاشيته.

• رأي الشعوب في الدولة العربية الموحّدة:

لا شك في أنّ جلّ الشعوب العربية ما عادت تؤمن بالنظرية القومية في قيام دولة مدنية أو وطنية عربية موحّدة، على اعتبار أنّ هذه الشعوب بمجملها اصبحت انتماءاتها دينية أو قبلية أو طائفية أو مناطقية، ولا شك في أن هذه الانتماءات تجعلها غير مؤمنة بقيام دولة وطنية، فضلاً عن إقامة دولة عربية موحدة.

وقد يكون أكبر مثال على ذلك، كيف أصبحت المجتمعات العربية في كثير من المناطق العربية بيئة حاضنة للتيارات الإسلامية المتشددة، التي تؤمن وتعمل لإقامة الدولة الإسلامية على الدماء، كما رأينا كيف يتهافت الشباب العربي على الانخراط في التيارات الإسلامية المتشددة وعلى القتال في صفوفها والتبرع لها ودعمها في بلادهم، وأيضاً من جميع انحاء العالم.

 

• الأنظمة ودورها السلبي في إقامة الدولة الوطنية:

ما من شك في أنّ الأنظمة العربية القائمة الآن بصيغتيها الحالية والسابقة، وبكل اختلافاتها، عطّلت وتعطّل وسوف تعطّل عملية التأثير الإيجابي في المجتمع بغية التغيّر والتوجه نحو مجتمعات تتقبّل الديمقراطية، أي تحوّلها الى مجتمعات يمكن التعويل عليها في بناء دولة وطنية، بل على العكس من ذلك تماماً، فهي تسعى جاهدة إلى إعادة مجتمعاتها إلى الوراء، اعتقاداً منها بأنها إحدى أهم الوسائل التي تسمح ببقاء الحاكم في السلطة.

وقد عمدت بعض الأنظمة العربية إلى استغلال الثُغر التي تعانيها بعض الأحزاب الإسلامية واليسارية في رفض الديمقراطية، وهنا أشاطر الأستاذ خالد غزال رأيه، بأنّ جلّ الأحزاب العربية تحمل موروثاً اقصائياً يرفض الديمقراطية باطنياً، وإن كان ينادي بها في العلن.

ويبدو جلياً وواضحاً، أنّ جل الأنظمة العربية، ولا سيما الخليجية منها،  باتت تقدم التسهيلات والتمويل، وتسعى الى خلق البيئة الحاضنة للتيارات الإسلامية المتشددة، وإلى تسهيل إرسال عناصرها إلى مناطق النزاع، لفرض نفوذها فيها، وتحديداً إلى سوريا والعراق وافغانستان وباكستان.

قد يكون هذا التسهيل المقدم على مر عقود السبب الرئيسيّ في تفشي ظاهرة الإرهاب، وإن كانت هناك عشرات النصوص المتوحشة التي تتضمّنها أهم الكتب الإسلامية (القرآن) ضد المختلفين مع الإسلام، إلا أن ما عمدت إليه الأنظمة، من دس نصوص متوحشة استُخدمت قبل أكثر من ألف عام، في مناهج التعليم ورعاية الفكر الوهابي، تحديداً في السعودية، كان وما زال له الدور الكبير والأبرز في عودة هذا النهج المتطرف من جديد.

• داعش وإخوته والدور السلبي في إقامة دولة وطنية:

تنظيم داعش وإخوته من التنظيمات الإسلامية المتطرفة، لم تقم من العدم، ولم تُفرض على المجتمع العربي من الخارج، بل هي صناعة إسلامية بتمويل وتربية خليجيين. وقد تطرق الأستاذ خالد غزال إلى هذا التفصيل، ولا أرى أيّ فائدة في أن أخوض في ما يُسبغه داعش من سلبيات على المجتمعات العربية، لكن من الملاحظ أنّ ما قدمه الأستاذ غزال لم يتطرق من خلاله إلى الدور السلبي التي تؤديه التيارات الإسلامية السياسية، التي لا تتخذ من العنف منهجاً، أو لا تصنَّف تنظيمات إرهابية، كجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية، إضافة إلى التيارات الشيعية، التي أصبحت اليوم الحليف الإسلامي الأقرب لليسار، وللتيارات الحداثية وغير الإسلامية.

• الإخوان المسلمون:

جماعة الإخوان المسلمين هي التيار الإسلامي الأكبر في العالم العربي والإسلامي، الذي رفع شعار “الإسلامُ هو الحل”، في إشارة منه إلى إقامة دولة إسلامية. ويرى المراقبون أن هذا التيار لو سمحت له الفرص والظروف الموضوعية والعادلة لاكتسح جل البرلمانات العربية، على الرغم من أنه تعرّض لانقسامات كبيرة مع بروز التيارات المتطرفة كداعش والنصرة، ولا شك في أن الإخوان لا يؤمنون بإقامة دولة غير الدولة الإسلامية، وقد يكون النموذج الصارخ التجربة المصرية، عندما تمكّن الإخوان المسلمون بعد ثورة 23 يوليو من السيطرة على كافة مفاصل الدولة، من النقابات والمؤسسات الرسمية، حتى الصحافة والمسرح، وصولاً إلى سدة الحكم. وعمل الإخوان جاهدين على أسلمة الدولة المصرية، ولكنّ هذا الأمر حال دون إتمامها، بسبب عوامل سياسية خارجية. الأمر اختلف قليلاً لدى حركة الإخوان المسلمين في تونس، المتمثلة في حزب النهضة، إذ إن الأخير تدارك الخطر الخارجي الذي قد يلحق بها، على غرار ما حدث في مصر، الأمر الذي دفعه إلى التراجع عن فكرة السيطرة على مفاصل الدولة، لكنّ فكرة “الإسلام هو الحل” لا تزال قائمة، وتيار الإخوان يعد معاكساً تماماً للتيارات الشيعية، فهو تيار غير متصالح إطلاقاً مع التيارات اليسارية، أو الحداثية والقومية.

• التيار الشيعي:

يُعدّ العرب الشيعة من الأقليات القليلةِ جداً مقارنة بالشيعة في القوميات الأخرى كالإيرانيين والهنود. فالشيعة العرب لا يتجاوزون الأربعين مليوناً، أي بنسبة لا تتجاوز الـ 4% من عدد المسلمين في العالم. وقد استطاع أبناء الطائفة الشيعية العرب تكوين حالة مستقلة عن الدول التي يعيشون فيها، ذات الأغلبية السنية، وذلك عبر مؤسساتهم الدينية التي غالباً ما تستقل عن إدارة الدولة. وقد تمكن الشيعة العرب من إظهار صورة مقبولة جداً بالنسبة إلى التيارات الحداثية واليسارية والقومية، مقارنة بصورة التيارات الإسلامية الأخرى كداعش وإخوته، وحتى الإخوان المسلمين. ففي لبنان مثلاً، تمكّن حزب الله من بناء حلف مع التيارات اليسارية والقومية، وحتى المسيحية منها. وفي البحرين أيضاً ظهر هذا النموذج بين التيار الشيعيّ المتمثل في جمعية الوفاق، والتيار اليساري الأبرز جمعية (وعد). وفي العراق كذلك تمكنت الكتل الشيعية في البرلمان من بناء علاقة متينة مع الأقليات غير الإسلامية، أو التيارات اليسارية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحشد الشعبي الشيعي، الذي يقاتل تنظيم داعش في العراق، والذي استطاع تقديم صورة حظيت بقبول أبناء الطوائف غير الإسلامية كالمسيحيين، والايزيديين، وغيرهم من أبناء الطوائف والفرق غير الإسلامية.

قد يعود السبب الرئيسيّ في تقبل التيارات اليسارية والحداثية وغير الإسلامية للتيارات الشيعية، إلى الدور الذي أدّته المراجع الشيعية خلال العقود الأخيرة، في تهذيب النصوص الدينية المعادية للآخر، في مقابل نشوء تيارات إسلامية متطرفة كداعش والقاعدة.

قد تكون هذه التحالفات التي اقيمت بين التيارات غير الإسلامية والشيعية مشروعة، وخاصة أنّ جلّها يخدم مصالح سياسية له توجهات رافضة لهيمنة الغرب على المنطقة، فضلاً عن مقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي، لكن في الوقت نفسه، وبلا أدنى شك، فإنّ هذه التحالفات لا تخدم مشروع بناء أو إقامة دولة وطنية عربية إطلاقاً.

بطبيعة الحال، فإنّ التيارات الإسلامية الشيعية ترفض إقامة دولة مدنية عربية، بالمعنى الحقيقي للدولة. فالنصوص التي هذبتها المراجع الشيعية لم تُلغَ بل أُجلت في ظلّ ظروف سياسية معينة، على اعتبار أن باب الاجتهاد لدى الشيعة مفتوح، وأن “القران صالح لك زماناً ومكاناً”، وأن مفهوم الدولة الوطنية، التي تطلق فيها الحريات الشخصية وحقوق المرأة وحرية المعتقد، والتي تعد خطوة نحو الأمام في مشروع إقامة دول وطنية عربية، بعيدة عن الطائفية، هذا المفهوم لا يبدو محبّذاً لدى التيارات الإسلامية الشيعية.

• التيارات القومية والحداثية:

في مقابل صعود التيارات الدينية، بكل أنواعها السنية والشيعية، السياسية منها والمتشددة، تتراجع التيارات العلمانية، أو التي تؤمن بنظرية “الحلم العربي”.  لسنا الآن وهنا في سياق الدخول في أسباب تراجعها، لكن من المؤكد أن جل هذه التيارات أقترب من الانتهاء، ما عدا تلك التيارات التي عدّت نفسها قد تجاوزت أزمة انهيار المعسكر الإشتراكي، وسعت إلى تجديد خياراتها السياسية والأيديولوجية، لكنها أيضاً سجلت فشلاً في التأثير الإيجابي في مجتمعاتها. وعلى الرغم من مرور أكثر من عقدين على انهيار المعسكر الإشتراكي، لم تستطيع هذه التيارات التحول إلى قوى جماهيرية، بل اقتصر عملها على مجموعة من النخب.

ولن يُصلَح حال هذه الأحزاب وأفكارها، ما لم تُصلِح عملية التأثير في المجتمع. قد تكون هذه المهمة صعبة أو مستحيلة في هذه الظروف، لكنها الخيار الوحيد.

• غياب عامل التغيير في المجتمعات العربية:

اللوم يقع على التيارات اليسارية غير الكلاسيكية، أو الحداثية، التي عدّت نفسها تجاوزت مأزق انهيار المعسكر الإشتراكي. هذه التيارات، التي يمكننا أن نصنف “وعد” واحداً منها، والتي قدمت نموذجاً يُعدّ الأكثر اعتدالاً بين التيارات الأخرى، في محاولة منها لتطبيق تجربة اليسار الأوروبي.. هذه التيارات بكلّ صراحة فشلت في التأثير في المجتمع، ولا سيما الشباب منه، الذي يمثل الجزء الأكبر من التركيبة السكانية العربية.

قد تكون عملية إنعاش عمل تلك التيارات عبر مزيد من التجديد الفكري والتطوير المعرفي العلمي لدراسة المجتمعات العربية، أمراً في غاية الأهمية لاتخاذ خطوة إلى الأمام، وأنصع تعبير عن بناء الدولة الوطنية العربية.

لذلك فإنّ على هذه التيارات أن تعي أهمية التأثير في المجتمع بالطرق الحديثة، والتخلي عن الطرح الكلاسيكي القديم، واللجوء إلى السبل العلمية الواقعية، على الّا يقل هذا العمل التوعوي أهمية عن العمل النضالي السياسي، المُطالب بالإصلاحات السياسية، أو حتى بتغيير الأنظمة في بعض الدول.

• الخلاصة:

إن وضع الدول العربية الحاليّ المزري، وما ينذر به المستقبل القريب والبعيد، لا يبعثان على التفاؤل إطلاقاً، بإمكانية إقامة الدولة العربية الوطنية، بل يمكننا أن نراها كحلم قومي، كما كان هناك حلم لدولة شيوعية، لكنه سرعان ما تلاشى مع انهيار المعسكر الإشتراكي.

إن حلم تأسيس الدولة الوطنية العربية، يعدّ فكرة الأحزاب القومية وحدها فقط، ولا شريك لها فيها. واليوم هذه الأحزاب هي الأضعف على الساحة العربية، فهي تواجه الأنظمة الاستبدادية وما خلفته من فساد اجتماعي وتخلف اقتصادي وثقافي وسياسي، ومن جهة أخرى، تواجه التعصب الطائفي والمناطقي، فضلاً عن التضخم الذي أصاب التيارات الإسلامية، التي هي أساساً رافضة للحلم القومي.

 لذلك يمكننا القول إن فكرة إقامة دولة عربية موحدة أصبحت مستحيلة التحقّق حالياً، وحتى على مدى المستقبل القريب، وإن على التيارات القومية أن تبحث في مجال التطوير البشري الحر، والحديث المبنيّ على أسس علمية، للوصول إلى أنظمة توعوية تحصد ثمارها الأجيال العربية المقبلة.

إن مشاريع التطوير البشري للشباب في المجتمعات العربية لا تقل أهمية عن النضال والقتال من أجل انتزاع حقوق سياسية، قد تذهب هدراً أمام أغلبية دينية إسلامية، لا تؤمن بالدولة المدنية أساساً.

إن الأحزاب القومية والحداثية هي الأمل الأخير، وإن لم تستطع التحول إلى تيارات جماهيرية قادرة على التأثير الإيجابي، وعلى تحجيم دور التيارات الإسلامية، ولا سيما المتطرفة منها، فإنّ على الشعب العربي أن يخوض مئات السنين من الاقتتال الدامي، كي يسلك المسار نفسه الذي سلكته أوروبا قبل الوصول إلى صيغتها الحالية.

“بدون وعي حداثي للمجتمع، ستتسبّب الديمقراطية المفروضة عليه بأزمة أكبر من التي كان يعانيها قبل حصوله على الديمقراطية”.