IMG_8055

آفاق المساواة في النوع الاجتماعي العربي

مركز عبدالرحمن النعيمي الفكري

د. نبيلة منيب ـ الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد

14 ديسمبر2018 بيروت ـ لبنان

منتدى عبدالرحمن النعيمي الفكري

 الرفيقات والرفاق عضوات وأعضاء منتدى عبدالرحمن النعيمي الفكري

الحضور الكريم، 

يسعدني، باسم رفيقاتكم ورفاقكم في الحزب الاشتراكي الموحد بالمغرب، أن أتوجه بالشكر إلى منتدى عبدالرحمن النعيمي الفكري على دعوتنا للمساهمة في هذا اللقاء الفكري، ونحن نستحضر فكر عبدالرحمن النعيمي الرفيق والمناضل الفذ ومسيرته النضالية المتميّزة ودعمه المتواصل للقضية الفلسطينية. 

المنتدى الفكري  6

تحية لكن ولكم على اختيار موضوع اللقاء السادس “آفاق المساواة في النوع الاجتماعي العربي” خاصة في ظروف دولية وإقليمية تزيد من حدة معاناة النساء وتعرضهن لأبشع أشكال العنف والاستغلال وتهدد المكتسبات التي انتزعت بصراعات مريرة.

وحيث أن مقاربة الموضوع تتطلب استحضار السياق العام  الدولي والإقليمي والعربي والمغاربي الذي نتحدث فيه، حتى نقف بالتحليل الدقيق في ظل التغيرات الكبرى التي يعرفها العالم على إمكانية استشراف المستقبل والمساهمة الفعالة في  تحديد تصور استباقي منسجم، ليحدث التغيير المجتمعي باتجاه المساواة والدمقرطة والتحديث والمواطنة  الكاملة،  لتتبوأ النساء المكانة اللائقة بهن في صنع واتخاد القرار ورفع كل التحديات التي تعوق مسيرتهن التحررية والتي تجعلهن يعانين من كل أشكال الظلم والعنف والتمييز مع استمرار الخوف من فقدان مكتسباتهن المنتزعة بفضل نضالات مريرة وتضحيات جسام.

السياق العام

فإذا كانت انشغالاتنا سياسية في المقام الأول فإن عملنا المستقبلي يجب أن يحرص على الوفاء للمبادئ والقناعات والقيم وأساسها المساواة وتحرر الإنسان رجلاً كان أم امرأة في بلداننا ودعم نضالات الحراكات الشعبية والاجتماعية والحركة النسائية في أفق التأسيس لجبهة شعبية واسعة للنضال الديمقراطي من أجل دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع: مجتمع العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة والمساواة الفعلية وكمدخل لتصور عالم عادل يستفيد من قدرات النساء ويوفر لهن الكرامة الانسانية

أوضاع صعبة: أزمة مركبة واحتقان اجتماعي غير مسبوق يوشك بالانفجار في ظل استمرار أزمة النظام الليبرالي  وتوسيع الفوارق وغطرسة الإمبريالية وحلفائها ووسطائها وتقدم اليمين المتطرف العنصري والإسلام السياسي والتطرف، واستمرار الاستبداد والفساد وديمقراطيات الواجهة وزحف الفوضى الهدامة  والنزاعات والأزمة المناخية والهجرة…. » سياسة الخوف « S.Quadruppani

الوضع الدولي

القوة أصبحت سيدة المرحلة : رئاسة ترامب=  الغطرسة  البشعة بدون قناع.

هيمنة الإمبريالية رغم استمرار الأزمة المالية بأذرعها الاقتصادية والسياسية والثقافية.

فإذا كانت الرهانات الكبرى:

  1. الجيواستراتيجية التي تعتمد لغة المصالح الدولية والتهديد والوعيد والتركيع.
  2. رهان الطاقة والتسابق نحو امتلاكها حتى لتطوير الطاقة المتجددة.
  3. رهان العولمة المتوحشة التي تعمل على تصدير أزمتها والبحث لها عن انفراج يسمح لها بالاستمرار في نهب الخيرات وتدمير البيئة وتوسيع دائرة الفقر والتهميش. فإن الإحصاءات الدولية تبيّن بما لا يبقي مجالاً للشك التأثير الكارثي للعولمة المتوحشة على البيئة والإنسان حيث تدني معدل التنمية البشرية واتساع دائرة الفقر وطرح مسألة الأمن الغذائي بحدّة، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء: تأنيث الفقر والعنف الاقتصادي والاجتماعي المتصاعد وغياب التوزيع العادل للثروة حيث أن 1 بالمائة من الساكنة تمركز 80 بالمائة من الثروات عبر العالم.

تداعيات الوضع الدولي

  • ارتفاع الفوارق الاجتماعية والمجالية وضغط المديونية التي تؤدي إلى تراجع السيادات المالية ومن ثم السيادات الوطنية للعديد من الدول التي أصبحت خاضعة لتوجهات الدوائر المالية وتطبق سياسات التقشف والخصخصة والتخلي عن الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم والصحة، والعديد من الحقوق والخدمات المرتبطة بالشغل والتقاعد والتغطية الاجتماعية، ضد إرادة شعوبها في تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة وهذا ما نتج عنه أزمة اجتماعية واحتجاجات شعبية تشارك النساء فيها بقوة، مطالبة بالعدالة الاجتماعية وبالحق في الكرامة وجعلت الشعوب تحتج وبقوة وتخاطب الأنظمة مباشرة، مما يتطلب من القوى التقدمية والديمقراطية في بلداننا أن تجتهد فكرياً وأن تجدد أدوات اشتغالها لتأطير الغضب الشعبي وقيادته للتصدي للمقاربة الأمنية وضرب الحريات والحقوق وسياسة التخويف وانتهاكات لحقوق الإنسان واستراتيجية احتواء الاحتجاج دون تلبية المطالب الشعبية المشروعة.

الثورة التكنلوجية

  •  فإذا كان العالم يعيش زمن الثورة التكنلوجية والذكاء الرقمي، فنحن لم نضع بعد أسس مجتمع المعرفة والبحث العلمي حتى نستفيد من هذه الثورة، حيث لم ننجح في التمكين المعرفي والثقافي والقيمي لا كمّا ولا كيفا بالنسبة لشبابنا لكي نحدّ من التبعية ونخرج من الردة التي نعيشها ونخرج من “ردّ الفعل”  إلى “الفعل” كما يقول أمين معلوف  . علينا أن نعدّ شبابنا ذكورا وإناثا لرفع التحديات المستقبلية والمساهمة في حل الإشكالات المطروحة وتلك التي ستطرح غداً، وأن نفكر في تقوية المداخل المعرفية والعلمية والقيمية وأن نعدّ البدائل لتحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة الكرامة وأن نعتمد مركزة العلم والمعرفة قبل مركزة الهوية، لنخرج من التخلف ونستعد لتبعات الثورة التكنلوجية التي ستختفي معها الكثير من المهن الرائجة اليوم)2035 ستختفي 50 بالمائة: إدريس أبركان) وأن ننتقل من مستهلكين للمعارف إلى منتجين.

الوضع الإقليمي

  • الأوضاع مأساوية والفوضى الهدامة مستمرة، حتى بعد مرور 100 سنة لوعد بلفور المشؤوم، التدخل الصهيوإمبريالي وحلفائه، المدعم من قبل الأنظمة الرجعية، ماض في مخططه الجهنمي :مشروع الشرق أوسط الجديد لتجزئ المجزأ وتركيع الدول وتهديدها وإشعال فتيل الحروب والصراعات الطائفية ودعم التطرف والتدخل تحت ذريعة “محاربة الإرهاب” مما ساهم في إراقة دماء الأبرياء وتدمير كيانات دول بكاملها وتقتيل وتهجير ألاف المئات من سكانها من أجل المصالح الجيواستراتيجية وفرض سيطرة الكيان الصهيوني في المنطقة لتطبيق “صفقة القرن” في محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المكافح في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ورجوع اللاجئين. 

فلسطين

  • وتبقى القضية الفلسطينية أم القضايا ” قضية تحرر الأرض والإنسان” وقضية كل الأحرار في الوطن العربي وعبر العالم، ونحن، رغم ما نعانيه داخل بلداننا لن نتأخر عن الدعم اللازم والواجب،  كما نعتز ونقدّر تمام التقدير إبداع الشعب الفلسطيني  المكافح بشبابه وشيبه بنسائه ورجاله وهو يقاوم الغطرسة الصهيوـ إمبريالية الرجعية، ونفكّر في كل أشكال الدعم من أجل استنهاض ضمير المنظمات الدولية ومستعدّون لدعم المبادرات الرامية إلى تقديم مجرمي الحرب الصهاينة أمام محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى تجنّدنا لمحاربة التطبيع) دعّمنا قانون تجريم التطبيع( ومقاطعة كل المنتوجات التي تأتي من المستوطنات. كما نوجّه التحيّة للفتاة والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال وفخر النساء العربيات والمغاربيات.

ضرورة تقييم مرحلة ما بعد  »الربيع العربي « 

  الفرص الضائعة ومرحلة ما بعد  »الربيع العربي « إلى الحراكات الشعبية المستمرة الوقوف عند  »بداية تراجع الإسلام السياسي« والحاجة لانطلاق  »صحوة « بالعمل الميداني والتخطيط الاستراتيجي وإشراك المثقفين في إطلاق ثورة ثقافية تنويرية.

تيارات الإسلام السياسي في بلداننا، والتي بنت قاعدة شعبية موالية لها، رغم فوزها انتخابيا فشلت في الإجابة على المطالب اللادينية التي رفعتها الشعوب المقهورة المنتفضة: حرية، كرامة، عدالة اجتماعية.  وأبانت عن عدم قدرتها على تحقيق الأهداف التي رفعها المتظاهرون في الفضاء العربي والمغاربي،”لا للاستبداد ولا للفساد”، والذي استمرت جذوره الأخطبوطية حتى عندما تمت الإطاحة برؤوس الاستبداد، لأنه يشكل بنية متكاملة تستند إلى رديفها “الفساد” وتم التطبيع مع الاستبداد والتخلي عن محاربة الفساد والخضوع لتوجهات الليبرالية المتوحشة ولجأت إلى المديونية وخصخصة العديد من القطاعات وشرب المكتسبات.

النهوض بالقضية النسائية: قضية مجتمعية

  • محاربة الفكر الباترياركي “الأبيسي” الذي يشكل نظاماً متكاملا ً للهيمنة الذكورية المبنية على التمييز سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا وطورته أجيال من المسيطرين على السلطة السياسية والدينية والتصدّي للتأويل الديني الذي يخدم الاستبداد والرجعية ويحرم المجتمعات من كفاءات النساء ويجعل مكتسباتهن دوماً قابلة للتراجع.
  • نضال من أجل الديمقراطية والحداثة
  • بناء نموذج اقتصادي ـ اجتماعي للتوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية وأولى هذه الثروات هي العلم والمعرفة.

النهوض بقضية المرأة أولوية النساء

  • نضال من أجل حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والتمكين المعرفي والاقتصادي والتساوي أمام الفرص وفي تبوؤ مراكز القرار السياسي والإداري.
  • المناصفة العددية والمناصفة في اقتسام السلطة 
  • انخراط مستمر في العمل المنظم، جمعوي ونقابي وسياسي والفعل على شتى الواجهات: الحقوقية والتشريعية والقيمية والثقافية لزرع ثقافة الاختلاف والثقافة الديمقراطية وثقافة المساواة داخل مجتمعاتنا: بناء المساواة من مدخل ثقافي، قيمي حداثي لزلزلة العقليات ومن مدخل التوطيد القانوني والتشريعي لسيادة القانون والمساواة أمامه.


المناصفة مدخل للتغيير المجتمعي وطريق للمساواة

  • العمل على تفعيل دستور 2011 والفصل 19 الذي ينص على المساواة الكاملة وهيكلة APALD هيأة المناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز:  حماية الحق في عدم التمييز بين المرأة و الرجل.
  • ضرورة فتح ورش مجتمعي وتشجيع الحوار الديمقراطي
  • إصلاح التعليم: المناهج والبرامج وتحديث وسائل الإعلام: نشر ثقافة المساواة: ماذا نعلّم؟ العلوم والمعارف والقيم والحس النقدي: أي مواطن) ة)  لأي مشروع مجتمعي؟
  • تجديد الفكر الديني:  إعمال مبدأ العدل و؟ فصل الدين عن السياسة؟ الفرد وحرية المعتقد؟ المواطنة والاحتكام لقوانين متساوية ولدستور ديمقراطي. قراءة تنويرية لتراثنا.
  • تغيير القوانين وتأهيل القضاة للتشبّع بفلسفة المساواة.
  • ملاءمة القوانين الوطنية بالعهود والمواثيق الدولية ورفع التحفظات وإحقاق الحقوق.
  • المناصفة في السياسة والاقتصاد  

من 1957إلى دستور 2011 والفصل 19

  • مدونة 1957، 1 مليون توقيع 1993، الخطة الوطنية 1999، لتصحيح تمييز متعدد باستراتيجية شاملة مع اعتماد مقاربة النوع لتسليط الضوء على الميكانزمات المجتمعية المؤسسة للتمييز للعمل على تغييرها: 2 مسيرات 12 مارس 2000 حداثة< محافظة: مشروعان متناقضان، قانون الأسرة 2004، إصلاح الحقل الديني 2004 ـ 2006، دستور 2011  
  • المواثيق الدولية: الإعلان العالمي 1948، 70 سنة DUDH العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 1966،PIRDCP  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، PIDESC المساواة بين المرأة والرجل، السيداو 1979، CEDAW و في 1981 دخلت حيز التنفيذ وجمعت مجموعة من الصكوك الدولية ضد التمييز.
  •  التمييز يستمر لأن هناك عادات تمييزية: الثقافة والخصوصية. 

الإنجازات والتعثرات

  • نجاح الانتقال الديمغرافي من 4،7 إلى 2،2 وولوج الفتيات التعليم وعالم الشغل ++ 
  • قانون الأسرة: منذ 1957 إلى 2004: قانون الأسرة الجديد: الأسرة تحت مسؤولية الزوجين + 18 سنة = أطفال، عدم إلزامية الوالي لزواج الراشدة + يلزمه إصلاح ليصبح قانون أسرة ديمقراطي + و ـ
  • قانون الجنسية: المرأة تعطي جنسيتها لأبنائها من زوج غير مغربي لا تعطي جنسيتها لزوجها + و ـ 
  • القانون التجاري: المبادرة التجارية للمرأة دون وجوب إذن الزوج   +
  • المغرب احتفظ ببعض الإعلانات التفسيرية للحفاظ على التمييز: نقل الملك لذكر والإرث في 2012 رفعت التحفظات وأخرى أصبحت متجاوزة . 
  • هناك ضرورة الملاءمة بين التشريع الوطني والدولي + و ـ
  • تجريم الاغتصاب وحذف الفصل 475 سنة 2013 الذي كان يعطي المغتصب حق التزوّج من المغتصبة ++
  • قانون تجريم العنف الممارس ضدّ النساء + و ـ 
  • منذ 2000: النسوانية مقابل النسوانية الإسلاموية، ولهذا تدخل النظام الذي يتحكم في الحقل الديني ليطلق الطريق الثالث + النسوانية الإسلامية للدولة:  تراجع دور الحركة النسائية

إنجازات وتعثّرات +

  • دستور 2011والفصل 19 تم تمريره دون حوار ومقدمته فيها ضبابية حول سمو المواثيق الدولية هناك مقاومة لتطبيقه: محاولة استبدال المساواة والمناصفة بـتكافؤ الفرص والإنصاف
  • المجلس الدستوري للأسرة والطفولة لم يتم تنزيله
  • المحكمة الدستورية اعتبرت تمثيلية النساء في المحكمة الدستورية مخالفة للدستور
  • قيود لحصول المرأة على رعاية أطفالها القاصرين
  • مجموعة القضاة يؤوّلون الطلاق بالشقاق، لحرمان المرأة من مستحقاتها وكأنه طلاق للضرر
  • الإرث لمحاربة الهشاشة والفقر بين الفتيات والنساء: الوقف وأراضي الجموع = ضرب حق المرأة في الأرض والإرث 
  • تمييز ضد الأطفال: خادمات ومحاولة تقنين هذا العمل
  • تحايل على التعدد 1 % وتزويج القاصرات: 7 %  إلى 12%

إنجازات وتعثّرات ++

  • صعوبة ولوج النساء للعدالة خاصة الفقيرات + تعدد المساطر + تكاليف باهضة
  • الإفلات من العقاب: انتشار قوي للعنف 63 % من النساء يتعرضن للعنف 2،6  مليون
  • الصور النمطية تنتشر بين القضاة ورجال الأمن: التكوين الضروري على احترام حقوق الإنسان لازال مؤجلا.
  • الوفيات لازالت مرتفعة عند الولادة
  • الحق في التعليم رهين بــ:  الجنس و دخل الأسرة 
  • نسبة الأمية تصل 47 % النساء  و 25 %  الرجال
  • التمدرس من 7 إلى 13 سنة: 72% من النساء متمدرسات و97 % من الرجال 

الإنجازات والتعثّرات +++

  • أجور النساء ضعيفة نسبة لأجور الرجال لنفس الكفاءة
  • ضعف ولوج النساء لمراكز القرار والقرار السياسي: 20%  بالبرلمان  395/81  ولا امرأة رئيسة 
  • ضعف ولوج النساء لوسائل الإنتاج: 22% 
  • لم تصدر أي مقتضيات تنظيمية ولا أي آلية لتحفيز التعيين في المناصب العليا=  إبعاد النساء 
  • السياسة الأمنية تجعل المرأة مسؤولة عن سلامتها الأمنية
  • لا توجد سياسة لرعاية النساء المسنّات ولا المعاقات: تحال على الأسر تحت ذريعة التماسك الأسري.
  • الأمهات العازبات: 90% يتم إبعادهن عن الأسرة والمجال الاجتماعي:  ضياع…
  • صندوق التكافل العائلي: لا يستفيد منه أطفال الأمهات العازبات ولا يسجلون بالاسم العائلي للأم إلا إذا وافق أبوها أو أخوها ولا يحمل اسم الأب حتى ولو كان معروفاً.
  • الطفلات السجينات: لا تعتمد قوانين بانكوك

إنجازات وتعثّرات

  • قانون جنائي خطير: هيمنة الطابع الذكوري في القانون الجنائي: المرأة المتزوجة تميز عن الغير متزوجة، لا يتم تجريم الاغتصاب من قبل الزوج
  • 418  و 420 : عذر التخفيف في جرائم الخيانة = من المؤبد إلى 1 أو 5 سنوات فتح المجال للقتل ! محاولة إدخال جرائم الشرف
  • 1،2 مليون تعيلها نساء لوحدها + أكثر من 3 ملايين أسرة تساهم النساء في المصاريف
  • النساء تشتغل وتساهم في بناء البيت وبعد وفاة الوالد تحصل على نصف ما يحصل عليه الرجل
  • الأسر التي لديها فقط بنات تعاني من تدخل الأصول
  • “للذكر مثل حظ الأنثيين” مشروط بنفقة الذكر: اليوم لا يتحمل الذكور النفقة على أخواتهم
  • 14 قرناً من معاناة النساء + مع تشدد  » الفقهاء « لا بدّ من الاجتهاد

المصطلحات

  • المناصفة = أداة للتغيير المجتمعي باتجاه المساواة ومحاربة النظام الباترياركي والتمييز حسب الجنس ومن أجل الحداثة والدولة المدنية الديمقراطية
  • ممكن استبدال عبارة المناصفة بالولوج المتساوي للنساء والرجال أو عبارة التمثيلية المتوازنة + تشجيع المبادرات الإيجابية ++ ولا نسميها “تمييز إيجابي” : لكي يتم قبولها
  • يجب النضال من أجل المناصفة السياسية والاقتصادية يجب العمل على المساواة في كل الفضاءات وبشكل مستمر
  • المناصفة في جميع مراكز القرار: الجامعات + الهيئات المهنية التمثيلية +  المجالس الإدارية + التعاضديات…. 
  • من مناصفة العد  إلى مناصفة داخل الهيئات التنفيذية: 
  • من اقتسام المقاعد إلى اقتسام السلطة

المشاركة السياسية

  • على المستوى السياسي:
  • مواجهة عامل فقدان الثقة والعزوف 
  • النساء تشارك في التصويت أكثر مما تشارك في الترشيح
  • ضرورة ضمان النزاهة وإصلاح القوانين والتقطيع الانتخابي وأنماط الاقتراع مع تناوب مضبوط في لوائح مزدوجة للترشيح  f/h+ تحفيز مالي للأحزاب  وسن غرامات + رأس اللائحة + + المناصفة في ترؤس الجهات ومجالس المدن…

تمثيلية النساء

  • 30%  إلى  40 %من النساء داخل المجالس الوطنية للأحزاب حتى ذات المرجعية الدينية
  • 1993 : 2 من ضمن 325 برلماني بالغرفة 1
  • 2002 :  لائحة سمحت بوصول 10% من النساء للبرلمان وتصدّرت 2 نساء مجالس قروية
  • 2007 : 21،2 % من النساء في الحكومة
  • 2012: 3,1% 
  • 2014 : 12،8  بالمائة
  • 2016 : 20،1 % 81 من ضمن 395 برلماني

المساواة المطلوبة لا تتلخص في مساواة تشريعية

  • Simone de Beauvoir 1990
  • « “l’acquisition d’une réelle démocratie dans la sphère publique serait difficile si celle-ci est absente de l’espace privé ».
  •  »تحقيق ديمقراطية حقيقية في الفضاء العام سيكون صعبا إذا لم تتحقق الديمقراطية في الفضاء الخاص « 

تكوين قيادات نسائية  

  • تكوين قيادات نسائية:
  •   لتناوب الأجيال والتشبيب والتأنيث ومحاربة الفساد 
  • النساء في مراكز القرار السياسي
  • لممارسة السياسة بشكل أفضل ومتميّز يعيد الثقة ويحقق التغيير الديمقراطي المنشود