إعداد: رضي الموسوي

عضو تنسيقية منتدى عبدالرحمن النعيمي الفكري 

“الإمارات منصة فريدة للوصول إلى العالم بأسره.. والإسرائيليون دائما يبحثون عن طرق للقيام بأعمال تجارية في جنوب آسيا وشرق أفريقيا والهند وبنغلاديش، في حين أنها أسواق بها مليارا شخص ولا يمكن العمل معهم من تل أبيب، أما الإمارات فهي المكان الذي يتجمع فيه الجميع للقيام بأعمال تجارية، وتم قبول إسرائيل أخيرا في هذا النادي”.

(المستثمر الصهيوني والمؤسس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي دوريان باراك)

مقدمة

شكلت اتفاقيات التطبيع بين الكيان الصهيوني وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين في صيف 2020، اختراقاً كبيراً في جدار مقاومة التطبيع مع الدولة العبرية، خصوصاً وأن هذه الاتفاقيات جاءت في وقت يعاني في الوطن العربي من وهن وضعف وتشتت وتيه لم يشهد التاريخ مثيلاً له، كما أن هذه الاتفاقيات جاءت في ظل وضع فلسطيني داخلي لايزال يعاني من الانقسام الحاد وعدم القدرة على الوصول إلى قواسم مشتركة بين الفصيلين الرئيسيين وهما حركة فتح وحركة حماس، بينما يغرق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية في براثن الفقر والبطالة والمرض حيث يفعل الحصار الصهيوني فعلته. كما يواجه عرب الـ48 درجات عالية من التمييز والفصل العنصري تزايد مع إقرار قانون الدولة القومية (يهودية الكيان). وقد جاءت هذه الاتفاقيات أيضاً بعد أن تأكد أن اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع الكيان في سبتمبر 1993، رغم كارثيته على الشعب الفلسطيني، قد تخلت عنه الدولة العبرية لما هو أكثر سوءاً منه، بينما تمسكت السلطة الفلسطينية بأسوأ ما فيه: التنسيق الأمني مع كيان الاحتلال!

جاء اتفاق أوسلو بعد مؤتمر مدريد الذي فرضته الإدارة الأمريكية على العرب بأن جمعتهم مع الكيان الصهيوني 1991، بعيد الاجتياح العراقي للكويت وما تلاه من حرب أتت على الأخضر واليابس في العراق. وجاء هذا بدوره كانعكاس لحالة التردي العربي التي تعززت مع توقيع اتفاقة كامب ديفيد بين الكيان الصهيوني وأكبر دولة عربية هي مصر والتي خرجت عملياً من الصراع العربي الصهيوني بعد أن تم تكبيلها بهذه الاتفاقيات وفرض التطبيع عليها. 

بعد أن شطَب الاحتلال الصهيوني اتفاق أوسلو الذي فعل فعلته في الجسم الداخلي الفلسطيني بإحداث الفرقة والانقسام، زاد جرعة قضم الأراضي والحصار والاعتقالات والتشريد وهدم البيوت وتهويد القدس واقتحامات المسجد الاقصى. يجري ذلك بالتوازي مع عمليات التطبيع مع الدول العربية، كل على حدة، كما كان يفعل بعد مؤتمر مدريد، حتى وصلنا الى هنا: توقيع اتفاق يطلق عليه اتفاق إبراهيمي بين الكيان الصهيوني وبين كل من الامارات والبحرين والمغرب، وفتح سفارات دائمة في البلدان الثلاثة وإحداث اختراق مع السودان. حدث هذا بدءاً من سبتمبر 2020، ويسعى الكيان لتوسيع قاعدة الدول المطبعة. 

لقد سعى الكيان الصهيوني خلال العقود الثلاثة التي سبقت توقيع ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية، إلى ممارسة الاختراقات التطبيعية مع الدول الخليجية وخصوصاً تلك التي تعاني من خلل ديمغرافي وسكاني لا يشكل المواطنون فيه إلا نسبة ضئيلة كما هو الحال مع الامارات وقطر على سبيل المثال. وبدأت علنا في 1994، عندما قام وفد دبلوماسي صهيوني برئاسة وزير البيئة آنذاك، يوسي ساريد، بزيارة البحرين للمشاركة في مؤتمر حول قضايا البيئة، وبعدها بسنتين، أي في العام 1996 افتتحت كل من قطر وسلطنة عمان مكاتب تجارية للكيان في عاصمتي البلدين.

زادت هذه الاختراقات وبشكل علني في السنوات اللاحقة عبر إرسال ما يسمى بالفود الشعبية أو الخبراء “الافراد” الذين تم تأسيس مراكز بحث لهم من أجل التطبيع وقياس ردود الفعل، ثم تطورت إلى اللقاءات الرسمية العلنية في المؤتمرات الدولية التي عادة ما تصاحبها لقاءات ثنائية بعيدة عن وسائل الإعلام، ثم تقدم التطبيع خطوات بالإيعاز إلى بعض المنظمات التي تم تشكيلها لهذا الغرض بالقيام بزيارات للاراضي الفلسطينية المحتلة تحت يافطة التسامح والصداقة، وأضيفت لها بعض الفرق الرياضية، وتجند البعض لخدمة هذا الهدف ومن بينهم صحفيون ورجال إعلام ورجال دين من مختلف المذاهب، كما حصل للوفد البحريني الذي ووجه برفض شعبي فلسطيني حاسم. كرت سبحة التطبيع لتصل الى منتصف سبتمبر 2020 عندما نُظم في حديقة البيت الأبيض احتفال للتوقيع على ما سمي بالاتفاقات الإبراهيمية تم فيها الإعلان عن اتفاقية بين الكيان وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، أعقبها بعد شهر اتفاقية مع السودان ثم جاءت اتفاقية الكيان مع المغرب، وقال حينها بنيامين نتنياهو إن التطبيع سيتواصل مع دول عربية أخرى.

في ورقة العمل هذه نسلط الضوء على “الاتفاقيات الابراهيمية ” وتبعات التطبيع الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والأمنية على القضية الفلسطينية ومجلس التعاون الخليجي.

أولا: الاتفاقيات “الإبراهيمية”

في حفل تم تنظيمه في حديقة البيت الأبيض منتصف سبتمبر 2020، جرت مراسم التوقيع على الاتفاقيات الإبراهيمية بين الكيان الصهيوني وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وأعقبها بشهر دخول السودان في نادي المطبعين ثم المغرب في ديسمبر كانون الأول 2020.

وقد أصدر البيت الأبيض بعد حفل التوقيع ثلاثة نصوص تتضمن إعلان اتفاقات إبراهام، وارتكزت الاتفاقات على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات مع الكيان، لكن هذه الاتفاقات لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن الكيان ملزم بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها، أو تجميد بناء المستوطنات أو تحقيق تقدم في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لقيام دولة فلسطينية أو الإفراج عن معتقلين فلسطينيين كبادرة حسن نية.

أ-الاتفاق بين الكيان والإمارات

 ينص الاتفاق بين الإمارات والكيان الصهيوني على:

1. إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية.

2. مبادئ عامة: يسترشد الطرفان في علاقاتهما بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويعترف كل طرف (بماذا يعترف) ويحترم سيادة الطرف الآخر وحقه في العيش في سلام وأمن، ويطور الطرفان علاقات تعاون ودية بينهما وبين شعوبهما، ويحلان جميع الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.

3. إقامة سفارات: يتبادل الطرفان سفراء مقيمين في أقرب وقت ممكن عملياً بعد توقيع المعاهدة، ويقيمان العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها.

4.  السلام والاستقرار: يولي الطرفان أهمية للتفاهم والتعاون والتنسيق بينهما في مجالات السلام والاستقرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعلاقاتهما ووسيلة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ككل. ويتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهما البعض في أراضيهما أو انطلاقاً منها، وبرفض أي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج أو السماح بمثل هذا الدعم في أراضيهما أو انطلاقا منها. كما يتعهد الطرفان بدراسة هذه الأمور ومناقشتها بانتظام، وإبرام اتفاقات وترتيبات مفصلة بشأن التنسيق والتعاون.

5. التعاون والاتفاقات في مجالات أخرى: يعمل الطرفان على دفع قضية السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإطلاق العنان للإمكانات العظيمة لبلديهما والمنطقة، ومن أجل تلك الأغراض يبرم الطرفان اتفاقيات ثنائية في المجالات التالية في أقرب وقت ممكن عمليا: الرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة، والطاقة، والبيئة، والتعليم، والترتيبات البحرية، والاتصالات والبريد، والزراعة والأمن الغذائي، والمياه والتعاون القانوني.

ويمكن للطرفين إبرام اتفاقات في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وهي التمويل والاستثمار، والطيران المدني، والتأشيرات والخدمات القنصلية، والابتكار، والتجارة والعلاقات الاقتصادية. ويتم إلحاق المبادئ المتفق عليها للتعاون في مجالات محددة بهذه المعاهدة وتشكل جزءا لا يتجزأ منها.

6. التفاهم المتبادل والتعايش: يتعهد الطرفان بتعزيز التفاهم المتبادل والاحترام والتعايش وثقافة السلام بين مجتمعيهما بروح سلفهم المشترك، إبراهيم، والعهد الجديد من السلام والعلاقات الودية التي بشرت بها هذه المعاهدة، بما في ذلك من خلال إنشاء برامج بين أفراد الشعبين، والحوار بين الأديان والتبادلات الثقافية والأكاديمية والشبابية والعلمية وغيرها بين شعوبهم، كما يلتزم الطرفان بإبرام وتنفيذ الاتفاقات والترتيبات اللازمة المتعلقة بالتأشيرات والخدمات القنصلية من أجل تسهيل السفر الفعال والآمن لمواطنيهما إلى أراضي كل منهما، ويعمل الطرفان معا على مواجهة التطرف الذي يحض على الكراهية والانقسام، والإرهاب، والتبرير لها، بما في ذلك منع التشدد والتجنيد ومكافحة التحريض والتمييز، وسيعملان معا أيضاً من أجل إنشاء منتدى مشترك رفيع المستوى للسلام والتعايش مكرس للنهوض بهذه الأهداف.

7. أجندة استراتيجية للشرق الأوسط: يقف الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق “أجندة استراتيجية للشرق الأوسط” من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار في المنطقة وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي.

8.  الحقوق الأخرى والواجبات: لا تؤثر هذه المعاهدة على واجبات وحقوق الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطبيق أحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يكون كلاهما طرفا فيها.

9.  الاحترام والواجبات: يتعهد الطرفان بالوفاء بحسن نية بالتزاماتهما بموجب هذه المعاهدة، بغض النظر عن أي عمل أو تراخ من أي طرف آخر وبصرف النظر عن أي وثيقة لا تتوافق مع هذه المعاهدة. ويوضح كل طرف للآخر أنه لا يوجد تضارب بين التزاماته في المعاهدات التي يلتزم بها وهذه المعاهدة. ويتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.

10. التصديق والدخول حيز التنفيذ: يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين في أقرب وقت ممكن عملياً، بما يتوافق مع الإجراءات الوطنية الخاصة بكل منهما، وستدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق.

11. تسوية النزاعات: تحل الخلافات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض. وأي نزاع من هذا القبيل لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يمكن أن يحال إلى التوفيق أو التحكيم رهنا باتفاق الطرفين.

12.  التسجيل: تحال هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حررت الاتفاقية في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر 2020، باللغات العبرية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص جديرة بالتصديق، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يتم الرجوع للنص الإنجليزي، وفق نص الاتفاق”.

وتم إلحاق مرفقا بالاتفاق انطلاقا من المادة الخامسة فيه، يتعلق بعقد اتفقات ثنائبة في مختلف المجالات مثل التمويل والاستثمار، الطيران المدني، السياحة، الابتكار والعلاقات التجارية، العلم والتكنولوجيا والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والبية..وغيرها (أنظر المرفقات).

ب-الاتفاق بين الكيان والبحرين: 

ينص الاتفاق البحريني الصهيوني المسمى بـ”الاتفاقيات الإبراهيمية” على إعلان السلام والتعاون وعلاقات الصداقة والدبلوماسية البناءة أعلنتها دولة إسرائيل ومملكة البحرين في 15 أيلول/ سبتمبر 2020:

“اتفق الملك حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على بدء حقبة من الصداقة والتعاون سعياً لأن تكون منطقة الشرق الأوسط مستقرة وآمنة ومزدهرة لصالح جميع دول المنطقة وشعوبها.

ومن هذا المنطلق، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو ووزير الخارجية (البحريني) عبد اللطيف الزياني في واشنطن اليوم (الثلاثاء)، بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، لإقرار مبادئ الاتفاقيات الإبراهيمية وبدء فصل جديد من السلام.

وقد تم تسهيل هذا الإنجاز الدبلوماسي بواسطة مبادرة “الاتفاقيات الإبراهيمية” للرئيس دونالد ترامب، والذي يعكس المثابرة الناجحة لجهود الولايات المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

إن مملكة البحرين ودولة إسرائيل واثقتان بأن هذا التطور سيساعد في الوصول إلى مستقبل يمكن أن تعيش فيه جميع الشعوب والأديان معاً بروح التعاون وتتمتع بالسلام والازدهار حيث تركز الدول على المصالح المشتركة وبناء مستقبل أفضل.

وقد ناقش الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط، مشددين على أهمية تبني رؤية “الاتفاقيات الإبراهيمية” وتوسيع دائرة السلام والاعتراف بحق كل دولة في السيادة والعيش بسلام وأمان ومواصلة الجهود لتحقيق حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. 

واتفق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، في لقائهما على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعزيز الأمن الدائم وتجنب كل من التهديدات واستخدام القوة بالإضافة لتعزيز التعايش وثقافة للسلام.

وانطلاقاً من هذه المبادئ، أقرا اليوم سلسلة من الخطوات لبدء هذا الفصل الجديد من علاقاتهما، كما اتفقت مملكة البحرين ودولة إسرائيل على إبرام اتفاقات في الأسابيع المقبلة بشأن الاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة، والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة، والرعاية الصحية والثقافة والبيئة ومجالات أخرى ذات المنفعة المتبادلة، بالإضافة للاتفاق على الفتح المتبادل للسفارات.

إن مملكة البحرين ودولة إسرائيل تريان أن هذه اللحظة فرصة تاريخية وتدركان مسؤوليتهما في السعي لتحقيق مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً للأجيال القادمة في بلادهم الخاصة بهم في المنطقة.

كما يعرب البلدان عن عميق شكرهما وتقديرهما للرئيس دونالد ترامب لجهوده الدؤوبة ونهجه الفريد والعملي لتعزيز قضية السلام والعدالة والازدهار لجميع شعوب المنطقة، وإقراراً بهذا التقدير طلب البلدان من الرئيس دونالد ترامب بالتوقيع على هذه الاتفاقية كشاهد على عزمهما المشترك ومستضيف لاجتماعهما التاريخي”..

ج-اتفاق التطبيع بين الكيان والسودان 

جرت تحضيرات واسعة لإقامة علاقات تطبيعية بين السودان والكيان الصهيونية وتوقيع اتفاق بين الجانبين، مقابل رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

ففي 22 أكتوبر 2020، ذكرت إذاعة كان الإسرائيلية، أن وفداً إسرائيلياً قام بزيارة نادرة إلى السودان في اليوم السابق لبحث تطبيع العلاقات، وذلك في الوقت الذي توقع فيه وزير المخابرات يوسي كوهين تحقيق انفراج دبلوماسي محتمل بين البلدين. وذكر موقع المعرفة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك پومپيو قد صرح أن الولايات المتحدة بدأت عملية رفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب كما تعمل “بدأب” لدفع الخرطوم للاعتراف بإسرائيل. وفي 23أكتوبر 2020، أُعلن عن التوصل لاتفاقية مبدئة بين السودان وإسرائيل، وبدء خطوات تدريجية لتطبيع العلاقات بينهما.

وعقد الجانبان اجتماعات سرية مع وفد التفاوض السوداني، بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتم بحث تفاصيل صفقة واسعة تشمل شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتخصيص مساعدات مالية للسودان، وتحرير الأموال السودانية المحتجزة في الولايات المتحدة، وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل.

مساء 23  أكتوبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن توصل “إسرائيل” والسودان لاتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين. وذكر بيان مشترك، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمپ، ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحدثوا هاتفياً. وأوضح البيان أن الأطراف ناقشوا تقدم السودان التاريخي، تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وقالت الولايات إنها ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية، والعمل مع الشركاء الدوليين، لتخفيف أعباء ديون السودان. من جانبه، قال نتنياهو بعد مكالمة ترمپ إن دائرة السلام تتسع سريعاً.

د- اتفاق التطبيع بين الكيان والمغرب 

في العاشر من ديسمبر 2020 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المغرب اتفق مع “إسرائيل” على تطبيع علاقاتهما في اتفاق تم التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة.

ويجعل هذا الاتفاق المغرب رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل مؤخراً بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وكتب ترمب على تويتر “إنجاز تاريخي آخر اليوم! صديقتانا الرائعتان إسرائيل والمملكة المغربية وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما”

واعتبر ترمب أن هذه الخطوة بمثابة “تقدم هائل لعملية السلام في الشرق الأوسط”.

كما قال ترمب إنه وقع اعترافاً بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وكتب على تويتر “المملكة المغربية اعترفت بالولايات المتحدة عام  1777 وبالتالي فإن واشنطن تعترف بسيادتها على الصحراء الغربية”.

وأضاف “اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي (في إقليم الصحراء) هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار”.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات من إسرائيل وإليها لكل مواطنيه.

ونقلت وكالة رويترز عن جاريد كوشنر مستشار ترمب، حينذاك، وصهره أن الطرفين “سيقومان بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور وبنية فتح سفارتين. سيعزز الطرفان التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية”.

وفي الرباط، قال بيان للديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس أعلن استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل “في أقرب الآجال”.

وأضاف البيان أن العاهل المغربي أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اتصال هاتفي أن بلاده تعتزم “استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال”.

كما أعلن الملك محمد السادس اعتزامه “تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب”، مشيراً إلى “تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي”.

وأكد العاهل المغربي “العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقاً ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002”.

وأعرب عن شكره لترمب على اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية معتبراً أنه “موقف تاريخي” و”دعم صريح ومطلق”.

إذن، وحسب نص الاتفاقات التي وقعت بين الكيان والدول الأربع كل على حدة، يلاحظ أن النصوص جميعها جاءت في صالح الكيان ولم يكن فيها أي ايجابيات للقضية الفلسطينية أو حتى للدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقيات.

ثانيا: حرف البوصلة

كل اتفاقيات التطبيع، القديمة منها والجديدة، تؤكد على الأمن والسلام والازدهار والرخاء. وكلها حرفت طبيعة الصراع تحت يافطة ما يسمى بحل “النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني”، بدلاً من حقيقة أنه صراع عربي صهيوني، صراع وجودي بين كيان استيطاني غاصب من بقايا الحقبة الاستعمارية وبين أمة أحتلت أراضيها وشرد شعبها. فبعد 28 عاماً على توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني، تبخرت أغلب بنود الاتفاق التي تمنح هامشاً بسيطاً يتنفس منه الفلسطيني، وتحولت الضفة الغربية إلى غابة من المستوطنات بينما القدس التي وضعت ضمن الحل النهائي تكاد تُهوّد بالكامل، فقد سرّعت “الاتفاقيات الإبراهيمية” في طرد الفلسطينيين من منازلهم وأحيائهم واستخدم المال العربي للضغط على الشعب الفلسطيني لكي يترك أرضه. يجري هذا في الوقت الذي لم تتوقف فيه الحفريات تحت المسجد الأقصى ومحاولة تزوير التاريخ فيما يتعلق بوجود الهيكل المزعوم الذي لم يجد علماء الآثار الصهاينة اثراً له وهم ينقبون منذ عقود ويحفرون الأنفاق ويزعزعون أساسات المسجد.

بعد قرابة ثلاثة عقود من اتفاق أوسلو لم يتمكن الفلسطينيون من تحقيق هدف جزئي يتيم وقّعوا عليه، فماذا بشان الاتفاقيات الإبراهيمية؟

تصريحات وزير الخارجية البحرينية المتعلقة باستعادة “حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد المبادرة العربية”، استبدلها الكيان الصهيوني بمزيد من التهويد والاستيطان والقتل خارج القانون ومارس عملية الإفلات من العقاب متدثراً بهذا الاتفاق والاتفاقات الموقعة مع الإمارات والسودان والمغرب. والواضح أن حبل التطبيع على الجرار، ومن المرجح أن يلتحق بعض العرب الجدد بقطار التطبيع، في الوقت الذي يؤكد فيه الكيان الصهيوني أنه لا يريد حلاً للقضية الفلسطينية حتى وأن كان حلاً شكلياً أو جزئياً، بل أنه يمارس سياسة واضحة في السيطرة على كل التراب الوطني الفلسطيني تحت يافطة “سلام مقابل سلام”، حيث أكدت العديد من التقارير الدولية ذات الصلة على ذلك.

يشير تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية الى أن الكيان الصهيوني “يمارس جرائم تستوجب المسائلة والمحاسبة”. وتضيف المنظمة الأمريكية التي عنونت تقريرها ب “تجاوزوا الحدود..السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد” الصادر في شهر مايو 2021، “أن السلطات الإسرائيلية ترتكب مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تشمل مصادرة الأراضي على نطاق واسع، والحرمان من حقوق الإقامة، وتعليق الحقوق المدنية، وهى ترقى إلى مستوى الأفعال اللاإنسانية، والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للفلسطينيين”. وتشدد المنظمة على أن سياسة تهويد مدينة القدس تؤكد على طبيعة “الابارتهايد” الذي يتصف به هذا الكيان، وأنه منذ مطلع العام 2021 كثف الاحتلال العمل على وتطوير مركز سياحي تحت حائط البراق بهدف تزوير التاريخ بمواصلة الحفريات وممارسة عمليات غسيل الأدمغة للسواح والصهاينة الجدد المستوطنين على حد سواء. كما صعّد المستوطنون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية فضلاً عن العدوان الغاشم على غزة في مايو 2021. اما المستوطنات فيذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أنها تسارعت وتضاعفت خلال فترة وجيزة وأن المستوطنين لا يترددون في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة عليها أو توسيع المستوطنات القائمة تحت حماية قوات الاحتلال.

في ذات السياق أشار تقرير “اسرائيلي” إلى أن الزيادة السكانية في مستوطنات الضفة الغربية كانت الأعلى في العام 2020 بنحو 68 بالمئة منها في أراضي ال48، وقال تقرير مركز المعلومات “الأسرائيلي” لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة “بتسيلم” إن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بدون القدس الشرقية ازدادت بنسبة 42 بالمئة مقارنة بالعام 2010، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يؤكد على أن الاستيطان قد تسارع بصورة محمومة وأقدم المستوطنون على حرق سيارات الفلسطينيين واقتلاع أشجارهم والاستيلاء على منازلهم وتجريف أراضيهم والعمل على تهويد المناطق مثل الحرم الإبراهيمي والقدس.

تؤكد تقارير المنظمات الأمريكية والصهيونية أن الاحتلال هو نظام فصل عنصري “ابارتهايد”، لا يتورع من استخدام كافة الوسائل للوصول إلى أهدافه ومنها عقد اتفاقيات التطبيع التي جاءت بعد ضغوطات كبيرة مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على كل من البحرين والإمارات والسودان والمغرب ودول خليجية لم توقع بعد على اتفاقيات التطبيع. فقد كان ترامب يبحث عن مكسب يدخل به الانتخابات الرئاسية بعد مواقفه السلبية من جائحة كورونا، وكان المخرج الدفع بتطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني، لما لهذه الخطوة من أهمية في دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة ووسائل الإعلام هناك، وهكذا كان. 

ثالثا: تسارع قضم الأراضي بعد الاتفاقات “الإبراهيمية” 

بعد نحو أسبوعين من توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني، وقع رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو، على بناء أكثر من خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. رئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي دغان قال لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن “السلطات الإسرائيلية تتوقع من نتنياهو تطبيق السيادة الكاملة على مستوطنات الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان، وذلك يتم بمصادرة أملاك وأراضي الفلسطينيين وتوطين الإسرائيليين”. موافقة نتنياهو تؤكد على أن الادعاءات بأن اتفاقيات التطبيع ستوقف الاستيطان ليست إلا كلاماً في الهواء. فهذا “التوسع الاستيطاني يندرج ضمن سياسة تسمين المستوطنات، ضمن مشاريع الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على مناطق أوسع في الضفة المحتلة، كما تذهب الوكالة الروسية.

إذا كان اتفاق أوسلو قد ولِد من رحم اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين الكيان ومصر، وإذا كان تطبيع بعض الانظمة العربية مع الكيان ضاعف من بطش الدولة العبرية في تعاطيها مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي أراضي الـ48 أيضاً، فإن تطبيع بعض الأنظمة العربية تحت يافطات الاتفاقات الإبراهيمية هو استمرار لمحاصرة الشعب الفلسطيني والتضييق عليه. فمنذ توقيع اتفاق أوسلو فتح الباب للدولة العبرية لمزيد من الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وسلب ثروات فلسطين بما فيها المياه. ويشير التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 2014 إلى السرقات الصهيونية العلنية للموارد الطبيعية من الضفة خاصة في مناطق (ج) ما يحرم الفلسطينيين من 3.5 مليارات دولار سنوياً هي عبارة عن موارد تلك المناطق. ويضيف التقرير أن الكيان يستولي على أكثر من 62 بالمئة من أراضي الضفة الغربية. في ذات السياق، كشف مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أن حجم التوسع الاستيطاني تضاعف بنحو أربع مرات، بعد مرور ربع قرن على توقيع اتفاق “أوسلو”، أي في 2018، وأن عدد المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تضاعف من 144 مستوطنة قبل توقيع اتفاق أوسلو إلى 515 مستوطنة وبؤرة استيطانية في العام 2018، وأشار إلى تضاعف “عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بأكثر من ثلاث مرات مرتفعاً من 252,000 قبل أوسلو (عام 1993) إلى حوالي 834,000 مستوطن اليوم (في العام 2018)”.

وتابع المركز، بأن “مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لصالح الاستيطان اليهودي، والتي كانت تبلغ قبل اتفاق أوسلو حوالي (136,000) دونماً أصبحت مساحتها حوالي (500,000) دونم أي بزيادة قدرها حوالي 368% مقارنة بما كانت عليه”، مُضيفاً أن “الاحتلال الإسرائيلي أمعن في تقطيع أوصال الضفة، وإنشاء جدار الفصل العنصري، ونشر حوالي (839) حاجزاً للفصل وعزل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض”.

هل هناك مصلحة اقتصادية وأمنية وعسكرية خليجية للتطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني؟

لا بد من التأكيد أولا على أن استراتيجية الكيان الصهيوني وداعميه تقوم على التفوق الصهيوني في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والامنية، وأنه ينطلق من أرضية أن الكيان هو المركز وباقي الدول العربية هي الأطراف التي تخدم هذا المركز.

رابعا: تغلغل الكيان الصهيوني في مجلس التعاون الخليجي  

صحيح أن الكيان الصهيوني يعمل على إحكام قبضته على المنطقة العربية ليسهل عليه قيادتها، لكنه ينظر إلى دول مجلس التعاون على أنها البقرة الحلوب التي تدر ذهباً لما تتمتع به من ثروات طبيعية لا تقتصر على النفط الخام فحسب، إنما تمتلك في باطن أراضي بعض بلدان المجلس الكثير من المعادن الأخرى المهمة للصناعات الحديثة.

يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للكيان الصهيوني أكثر من 481 مليار دولار نهاية 2021  وفق تقديرات البنك الدولي يقابله قرابة 39 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي للبحرين أي ما يعادل 8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للكيان. وبالنسبة للإمارات  بلغ ناتجها المحلي الاجمالي 558  مليار دولار في 2021 وفق تقديرات الدوائر الرسمية في حكومة دبي، فيما بلغ الناتج المحلي الاجمالي للمغرب 132 مليار دولار في نفس العام، والسودان 34 مليار دولار،  أي أن النواتج المحلية الاجمالية للبحرين والمغرب والسودان لا تصل الى 43 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للكيان الصهيوني، الذي يقل عن حجم الاقتصاد الإماراتي إذ يشكل 86 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للإمارات، وهو ما تعمل عليه دولة الاحتلال التي ترى في الإمارات مركزاً يمكن الانطلاق منه للتجارة مع أكثر من ملياري نسمة في العالم. لكن الإمارات ليست الهدف النهائي للكيان، بل أن الهدف كل دول المجلس وخصوصا السعودية. يشكل إجمالي الناتج المحلي للكيان أقل من فقط 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون الخليجي والبالغ في العام الماضي 2021 أكثر من 1.802 تريليون دولار، وهذا يشكل 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية. وتسعى المؤسسات الصهيونية للحصول على موطئ قدم في الاقتصاديات العربية بالاختراق التطبيعي وتجتهد لزيادة صادراتها للمنطقة. ففي الجانب العسكري تسعى وزارة الدفاع الصهيونية إلى زيادة صادراتها من الصناعات الدفاعية الى دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدة من ارتفاع قيمة صادراتها في يونيو/حزيران 2021  بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 8.3 مليار دولار في عام 2020. وقال وزير الدفاع الصهيوني، حينها، بيني جانتس أن”إسرائيل لديها أسواق جديدة وفرص كبيرة للتطوير ستسهم في ضخ مليارات في الاقتصاد المحلي، وتتيح فرص عمل جديدة وتسهم في تعزيز أمن إسرائيل”، في إشارة غير مباشرة إلى الأسواق الخليجية التي فتحت بعضها لبضائع الكيان.

قاد ذلك إلى تسارع الاختراق الصهيوني لدول الخليج، فزاد التبادل التجاري بين الكيان والإمارات مع الوقت. فبعد نحو عام على توقيع اتفاقات التطبيع، زاد التبادل التجاري بين الطرفين إلى حوالي نصف مليار دولار، حسب بيانات للمكتب المركزي للإحصاء في “إسرائيل”، التي نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست وقالت إنه بعد مضي عام على التطبيع، تجاوز حجم المبادلات التجارية بين البلدين 570 مليون دولار. وأضافت أنه “خلال 2020 (منذ سبتمبر إلى ديسمبر) والأشهر الستة الأولى من عام 2021، صدرّت “إسرائيل” حوالي 197 مليون دولار من السلع والخدمات إلى الإمارات، واستوردت منها حوالي 372 مليون دولار”. واستمرارا في زيادة التبادل، قفز التبادل بين الجانبين من 1.22 مليار دولار في العام 2021 الى 1.4 مليار دولار حتى شهر اغسطس/اب 2022.

وجاءت اتفاقية التجارة الحرة في مايو/ايار2022، لتضع أهدافاً جديدة في هذا الجانب، حيث يسعى الجانبان إلى مضاعفة التبادل التجاري ليصل إلى 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات.

استغل الكيان الفرص المتاحة أمام التيه الخليجي والعربي فتغلغل أكثر وضاعف سرعة اندفاعة التطبيع وضغط للتوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات. وهو الأمر الذي أشار له المستثمر الصهيوني والمؤسس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي دوريان باراك، بقوله في تصريحات لصحيفة  لجيروزاليم بوست “أن الإمارات منصة فريدة للوصول إلى العالم بأسره (..) الإسرائيليون دائماً يبحثون عن طرق للقيام بأعمال تجارية في جنوب آسيا وشرق أفريقيا والهند وبنغلاديش(..)، في حين أنها أسواق بها مليارا شخص ولا يمكن العمل معهم من تل أبيب، أما الإمارات فهي المكان الذي يتجمع فيه الجميع للقيام بأعمال تجارية، وتم قبول إسرائيل أخيراً في هذا النادي”.

وتابع باراك: “هناك العديد من مستثمري الأسهم المهمين في الإمارات، وهي مسألة وقت فقط قبل أن نرى المزيد من الشركات الإماراتية تستحوذ على حصص كبيرة في الشركات الإسرائيلية”.

أما فلور حسن- ناحوم، عضو المجلس ونائبة رئيس بلدية القدس، فقالت إن العام الأول للتطبيع مع الإمارات كان “ناجحاً جدا” على الرغم من مواجهة العديد من التحديات، وأبرزها جائحة كورونا.

وأوضحت أن الجائحة أعاقت السياحة ورغم ذلك “لا يزال لدينا حوالي 230 ألف إسرائيلي يزورون الإمارات” وأضافت: “تخيل ما كان يمكن فعله لو لم تكن هناك جائحة”.

تهتم الدولة العبرية بمصالحها الاستراتيجية وبمشروعها المتمثل في أن تكون المركز القائد في الوطن العربي، تنتج مختلف السلع والبضائع، بينما يقتصر فعل باقي الدول العربية على الاستهلاك وتغذية المركز بالمال والعمالة الرخيصة باعتبارها أطرافاً في مشروع الشرق الاوسط الجديد، الذي نظّر له وزير الخارجية الصهيوني الأسبق شيمون بيريز في كتابه “الشرق الأوسط الجديد”، إذ تشكل دول مجلس التعاون الخليجي مصدر التمويل الأول نظراً لما تتمتع به من ثروات نفطية ومالية هائلة.

لقد جاء تركيز الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على دول مجلس التعاون الخليجي، بناءً على دراسة ديمغرافية ومالية اقتصادية، كما أسلفنا القول لمنطقة تعتبر واحدة من أغنى المناطق في الشرق الأوسط والعالم. يبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي أكثر من 60 مليون نسمة في العام 2022، ويتمتع المقيمون الوافدون وأسرهم بأغلبية في أربع منها، حيث يشكلون في الإمارات 90 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، تزداد هذه النسبة في إمارتي دبي وأبو ظبي وتقل في الإمارات الشمالية حيث الثروة محدودة. ويشكل الوافدون في قطر 88 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 3 ملايين نسمة وفق التقديرات الرسمية للعام الجاري 2022، وفي الكويت يشكل الوافدون 69 بالمئة من أصل عدد السكان البالغ 4.33 مليون نسمة وتصل في البحرين إلى 53 بالمئة البالغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة، بينما تبلغ النسبة 45 بالمئة في سلطنة عمان من إجمالي عدد السكان البالغ 5.22 وفي السعودية 37 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ 36 مليون نسمة.

ويشكل الاقتصاد الخليجي عامل جذب للمستثمرين وللعمالة الوافدة، فهو يحتل المرتبة الـ13 عالمياً، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدوله الست 1.802 تريليون دولار في عام 2021، وفقا لبيانات المركز الإحصائي الخليجي، وتبلغ حصة السعودية منه 46.25 بالمئة من الناتج المحلي الخليجي لتصل إلى أكثر من 833 مليار دولار، تليها الإمارات بنحو 558 مليار دولار وتمثل 31 بالمئة من الإجمالي، ثم قطر 180 مليار دولار وتشكل قرابة 10 بالمئة من الإجمالي. ويبلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس أكثر من تريليون دولار ، تتصدرها الإمارات بـ53%، ثم السعودية 26%. ربما هذا يفسر التركيز الصهيوني على الإمارات.

أما الاحتياطيات الأجنبية، فتبلغ لدى لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو 664.9 مليار دولار، عدا ما تملكه الصناديق السيادية من استثمارات الأجنبية تفوق ما هو موجود في الاحتياطي الرسمي لدى البنوك المركزية، منها 81% للسعودية. وتنتج دول الخليج نحو 17.2 مليون برميل يومياً تمثل 22.8% من الإنتاج العالمي، وتبلغ حصة السعودية من الإجمالي الخليجي نحو 57%، حيث بلغ متوسط إنتاجها 9.81 مليون برميل يومياً ويصل سقفها الإنتاجي إلى أكثر من 12 مليون برميل يومياً.

هذه معطيات مغرية يسيل لها لعاب الكيان الصهيوني من أجل اقتناص مئات مليارات الدولارات بصفقات أسطورية تتركز في التكنولوجيا والتجسس والسلاح. لذلك يشعر بانتعاش، وخصوصاً رئيس وزرائه السابق بنيامين نتنياهو (فاز تكتله وحلفاؤه بانتخابات الكنيست التي انتظمت في نوفمبر 2022)، الذي يواصل سعيه للهروب من اتهامات بالفساد ربما توصله إلى السجن كما أوصلت زعماء صهاينة قبله مثل رئيس الوزراء الأسبق أولمرت. لقد أسس الاختراق الصهيوني لبلدين خليجيين أرضية خصبة للتوسع نحو بلدان خليجية وعربية أخرى، وهذا هو الذي يسعى له الكيان من أجل تشكيل تحالف إقليمي في مواجهة إيران ودول الممانعة الأخرى (محور المقاومة). وقد تقدم الكيان في ذلك خطوات كبيرة من حيث التطبيع الكامل مع الدول التي وقعت اتفاقات إبراهام (الإمارات والبحرين ثم السودان والمغرب)، وتمكن من إرخاء  قبضة دول أخرى في الخليج من خلال السماح للطيران الصهيوني باستخدام أجواء هذه الدول (السعودية)، وفتح نوافذ لعلاقات تجارية مواربة إلى حد ما مع بقاء الاتصالات قائمة (زيارة نتنياهو لسلطنة عمان ولقاؤه المرحوم السلطان قابوس)،  الأمر الذي يعزز الخطى نحو التطبيع الكامل وفتح السفارات وإقامة العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية. وقد ساعد على ذلك استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني الكارثي والمستمر منذ أكثر من عقد ونصف العقد، تراجع فيه الاهتمام بالقضية الفلسطينية على المستوى العربي والخليجي على وجه الخصوص، فضلاً عن تراجع الاهتمام الدولي بها لحساب الحضور الصهيوني، ما أدى بالدوائر المعادية استثمار هذا الانقسام إلى أقصى حد أستخدمت فيه وسائل الإعلام المختلفة لفرض وقائع جديدة عبر ضخ مواد إعلامية وترويجية للتطبيع مع الكيان وتسويق شعار الدولة القطرية أولاً والبحث عن سراب الحلول الفردية والهروب إلى الأمام بدل معالجة الأزمات والمشاكل. يحدث ذلك على حساب القضية المركزية للأمة وخلق أرضيات خصبة لطرح موضوع التطبيع والتحالف مع الكيان وتحويل الإعلام العربي البوصلة الموجهة للكيان الصهيوني كعدو رئيسي للأمة، وتوجيهها صوب إيران التي تشاطئ الخليج العربي مع دول مجلس التعاون الخليجي.

إن عين الكيان، بعد التطبيع مع أبو ظبي والمنامة، مسلطة على أسواق المال الخليجية. فهو يسعى للدخول بقوة في شراء أسهم الشركات المرسومة لها أدوار ضمن مخططاته لفرض التطبيع وتوسيعه واستحالة التراجع عنه فيما بعد. كما أن جهوده الآن منصبة على التطبيع مع أكبر دولة خليجية وأكبر قوة اقتصادية ومالية عربية: على السعودية أكبر منتج للنفط وحاضن الحرمين الشريفين، والتي تعتبر المفتاح الرئيس للتطبيع مع باقي الدول العربية. ربما يكون مشروع نيوم المرتكز والعمود الفقري لتطبيع السعودية مع الكيان الصهيوني، إلا أن لهذا بحث آخر. 

من هنا يمكن فهم التوجه الصهيوني لدول الخليج العربية، فبالإضافة إلى أنها عملية كسر حاجز التطبيع واستغلال الدول الهشة التي يعيش مواطنوها أقلية في بلدانهم، فإن هذا التوجه يعني أيضاً سعياً محموماً للاقتراب نحو حدود إيران، التي يعتبرها الكيان الصهيوني العقبة الكأداء في وجه التطبيع الكامل مع أغلب الدول العربية والإسلامية والداعم العلني لحركات المقاومة الفلسطينية والمعرقل الرئيسي لمخططاته، وهذا ما يفسر لهاث الكيان على تشكيل حلف صهيوني- خليجي ضد إيران، مستغلاً الخلافات العميقة بين ضفتي الخليج، وهذا ما يفسر الاتفاق الإبراهيمي الذي وقع في واشنطن باعتباره خطوة على طريق تشكيل حالة جديدة في المنطقة ستسهم في تسخينها ووضعها على فوهة بركان، الأمر الذي سيقود إلى فوضى لن يفوز فيها أحد، سوى الكيان الصهيوني وحده، بينما سيعم الضرر دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والدول المحيطة.

خامسا: رصد بعض الاختراقات الصهيونية

لم يكن الاختراق الصهيوني بتوقيع اتفاقيات التطبيع مع دولتين خليجيتين وليد اللحظة، بل هو أمر جرى الترتيب له منذ زمن طويل، وكان يطبخ على نار هادئة بعيداً عن العلن. فعلى المستوى البحريني، لوحظ في السنوات الأخيرة، زيادة النشاط الدبلوماسي البحريني الذي تُرجم من خلاله التصريحات المؤيدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتمثل ذلك في إطلاق وزير الخارجية البحريني السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تصريحات واضحة في هذا الشأن، خصوصاً عندما تشن قوات الاحتلال الصهيوني عدواناً على سوريا أو على العراق أو على لبنان، نراه يسارع إلى الإعلان عن حق “إسرائيل” في “الدفاع عن نفسها”، مردداً ما تقوله دائما الإدارات الأمريكية المتعاقبة. السفير البحريني في الكيان الصهيوني سار على نفس الموقف. لم ير السفير البحريني جرائم الاحتلال المستمرة وممارسات النازية الجديدة التي تنفذها قوات الاحتلال، لكنه رصد بدقة العملية البطولية التي قام بها شاب فلسطيني ضد قطعان المستوطنين نهاية نوفمبر 2022 وسارع إلى شجبها واستنكارها واعتبارها عملاً إرهابياً.

موقف كل من  وزير الخارجية البحريني السابق وسفير البحرين الحالي في تل أبيب يعبران عن نهج واضح تجاه التطبيع مع الكيان، فقد كانت هناك بعثة دبلوماسية صهيونية سرية قبل عشر سنوات من توقيع الاتفاق الإبراهيمي بين الجانبين. (انظر ملحق2)

سادسا: كيف يقاوم الخليجيون التطبيع؟

– تعود حركة مقاومة التطبيع في دول مجلس التعاون إلى بدايات تشكل الكيان الصهيوني، لتصل إلى ستينيات القرن الماضي حيث صدر قرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية على المستوى العربي، وتأسست في مختلف الجمارك العربية مكاتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وقد التزمت به دول الخليج العربي، كما ساهمت مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية في إحياء التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب نضالاته المشروعة ومنها مقاومة التطبيع والوقوف ضد اتفاقية كامب ديفيد (1979) وضد اتفاقية أوسلو مع السلطة الفلسطينية (1993) وضد اتفاقية وادي عربة مع الأردن (1994).

– وتجسيداً لروح التضامن مع الشعب الفلسطيني عقد في مايو/أيار 2001، المؤتمر الخليجي لمقاومة التطبيع مؤتمره الأول في الكويت، وقد حضره ضيوف عرب منهم المرحوم فيصل الحسيني الذي توفى أثناء المؤتمر.

– استضافت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني المؤتمر الخليجي الثاني في البحرين في العام 2002 ودعت له عشرات الشخصيات العربية من مختلف الدول العربية.

– أكدت منظمات المجتمع المدني البحرينية أن شروع الجانب الرسمي البحريني في عملية التطبيع هو توجه منفرد لا يتمتع بالدعم الشعبي ولا يعبر عن موقف البحرينيين بمختلف فئاتهم الاجتماعية ومكوناتهم السياسية. فهم يرفضون كل أشكال التطبيع مع الكيان.

ندرك أن البحرين الرسمية تسير ضمن منظومة خليجية يؤثر بعضها على القرار الوطني ويدفع باتجاه التطبيع، لكن الغالبية الساحقة من الشعب البحريني تقف إلى جانب الحق الفلسطيني وترفض الصفقات والاتفاقيات المعلنة منها والسرية التي تتم معه. كما أن الشعب البحريني يقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ.. ويتخذ الموقف الصائب إزاء القضية المركزية للأمة.

– خلال السنوات العشرين الماضية، قامت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني (تأسست عام 2000)، بالكثير من النشاطات والفعاليات التوعوية التي تحذر من الانزلاق نحو التطبيع مع الكيان الغاصب، ووضعت العديد من البرامج وذهب عناصر الجمعية للمدارس وعقدوا الندوات التوعوية للطلبة، كما نظمت العديد من المؤتمرات والمسيرات والاعتصامات من أجل قطع الطريق على توجهات التطبيع ولرفع منسوب مقاطعة الكيان وداعميه.

– على صعيد الجانب الشعبي، أطلقت مؤسسات المجتمع المدني “المبادرة البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني”، تمثل فيها اتحاد العمال والاتحاد النسائي والمنظمات الشبابية والسياسية والاجتماعية الحقوقية والقانونية، أكدت جميعها على تمسكها بالحق الشرعي التاريخي لشعب فلسطين في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

– خلال العقود الماضية، أكد البحرينيون بمختلف مكوناتهم وفئاتهم الاجتماعية رفضهم القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبروه فعلاً مشيناً يرتقي إلى مستوى الخيانة، وأكدوا على أن محاولات تشويه هذا الموقف يشكل جريمة بحق الشعب البحريني.

– قامت مجموعة المبادرة بالعديد من الأنشطة الهادفة لوقف مسلسل التطبيع مع الكيان تحت عناوين دولية تتعلق بالاقتصاد والفرص المتاحة.

-تم تشكيل وسم #بحرينيون_ضد_التطبيع، وآخر #خليجيون_ضد_التطبيع، وذلك لمواجهة السعي المحموم من قبل الجانب الرسمي لفرض التطبيع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

– سجل الشباب القطري خصوصاً والخليجي والعربي بشكل وقفات ناصعة في مونديال كأس العالم 2022 المنتظم في قطر، حيث رفعوا العلم الفلسطيني وواجهوا المحاولات الصهيونية للاختراق الاعلامي والرياضي.

الخلاصة:

صحيح أن هناك استراتيجيات ضاغطة على الدول العربية من أجل السير في صفقة القرن المتماشية مع الفكر الصهيوني والمتمثل في قانون الدولة القومية. يؤكد ذلك رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو حول مفهوم الصهاينة للتطبيع والسلام الذي يريدونه وطبيعة العلاقة التي يسعى إليها مع دول المنطقة، فيقول في كتابه مكان بين الأمم، “إن القوة العسكرية الإسرائيلية هي عامل الحسم الحيوي في السلام، ولا بديل منها”. وهذا هو الموقف الثابت الذي تنسجم معه الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تتعهد باستمرار التفوق الصهيوني على مجموع الدول العربية في مختلف المجالات وأهمها التفوق العسكري الذي يضمن بقاء الاحتلال وتمدده، وهذا ما يفسر التحالف الاستراتيجي المستمر بين الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة، والذي يؤدى الكيان بموجبه الوظيفة المطلوبة منه والمتمثلة في التوسع والسطو واحتلال ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية تماشياً مع الأطماع الأمريكية في النفط العربي سواء في استهلاكه أو في استخدامه لممارسة الضغوطات على الدول التي تختلف معها الإدارة الامريكية، كما هو الحال في الوقت الراهن مع الصين.

وصحيح أيضاً أن هجمة التطبيع التي قادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين  نتنياهو، هي هجمة منظمة ومنسقة مع الكثير من الأطراف التي وقعت اتفاقات التطبيع ومع دول لم توقع بعد، إلا أن حركة مقاومة التطبيع كانت أيضاً قوية، وحدّت من الآثار السلبية وأسهمت في حصر التطبيع على دولتين خليجيتين، في الوقت الراهن، على الأقل، ما يضع أمام مناهضي التطبيع الكثير من المهام والعمل المضني تجاه هذه القضية المقدسة. أولى المهام هي بث الوعي ونشره في صفوف الشباب الخليجي وتحصينهم من لوثة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقد تم تحقيق نجاحات ملموسة في هذا الجانب، حيث يقوم الشباب الخليجي اليوم بدور كبير في مناهضة التطبيع، فشكل له منصة ائتلافية قوامها مجموعة من شباب دول مجلس التعاون الخليجي المؤمنين بالقضية الفلسطينية وبضرورة مواجهة التطبيع والحد من آثاره السلبية وسط الشباب. كما أنه صحيح أيضاً، أن دولتين خليجيتين قد تم اختراقهما بالتطبيع وعقد اتفاقيات عديدة بينهما وبين الكيان الصهيوني، إلا أن الصحيح أيضاً أن هذا الاختراق ورغم شراسته لم يمتد للحس الشعبي ووجدانه، بل على العكس من ذلك، فالموقف الشعبي الخليجي لا يزال متماسكاً ومناصراً ومدافعاً عن القضية الفلسطينية ويواجه التطبيع بكافة أشكاله، ولا يزال المطبعون محاصرين رغم التهويش الإعلامي. إن التآزر المطلوب يحتاج إلى عمليات تشبيك كبيرة بين شعوب الخليج فيما بينها، وبينها كمنظومة وبين الدول العربية في مشرق الوطن العربي ومغربه، والتركيز على التشبيك والتواصل مع فلسطين حيث يكمن مركز الصراع.

لقد كشفت التحركات الأخيرة للتطبيع الكثير من المعلومات والمخططات التي تحاك للمنطقة الخليجية والعربية، أهمها سعي الكيان المحموم لاستبدال العدو الرئيسي للأمة المتمثل في الكيان الصهيوني بأعداء آخرين لا يجدهم المواطن الخليجي أعداء. فرغم الحملات الإعلامية والتوتر وحملات العلاقات العامة، إلا أن كل ذلك لم يغير من حقيقة واضحة بالنسبة لنا في الخليج، مفادها أن الكيان الصهيوني هو العدو الرئيسي للأمة، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي يتوجب تقديم التضحيات الجسام من أجل انتصارها وتحقيق أهداف الأمة في التحرير وكنس الاحتلال من فلسطين وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس.

**

ملحق1

  نص مرفق الاتفاق بين الكيان الصهيوني والامارات العربية المتحدة

وفقا للمادة الخامسة في المعاهدة، يبرم الطرفان اتفاقيات ثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهذه الأحكام مرفقة بالمعاهدة وهي جزء لا يتجزأ منها.

والمجالات هي:

ـ التمويل والاستثمار

يتعاون الطرفان لتعميق وتوسيع علاقات الاستثمار الثنائية على وجه السرعة، وإعطاء أولوية كبيرة لإبرام الاتفاقات في مجال التمويل والاستثمار، مع الإقرار بالدور الرئيسي لهذه الاتفاقيات في التنمية الاقتصادية للطرفين والشرق الأوسط ككل.

يؤكد الطرفان من جديد التزامهما بحماية المستثمرين والمستهلكين وسلامة السوق والاستقرار المالي، وكذلك الحفاظ على جميع المعايير التنظيمية المعمول بها.

ـ الطيران المدني

يقر الطرفان بأهمية ضمان قيام رحلات جوية مباشرة منتظمة بين إسرائيل والإمارات للمسافرين والبضائع، باعتبار ذلك وسيلة أساسية لتطوير وتعزيز العلاقات بينهما (…) والعمل على إنشاء ممر جوي دولي بين دولتيهما وفقا للقانون الدولي، وتنفيذ الاتفاقات والترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالتأشيرات والخدمات القنصلية لتسهيل السفر لمواطني الدولتين.

ـ السياحة

يؤكد الطرفان رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون السياحي بينهما باعتباره عنصراً رئيساً للتنمية الاقتصادية وتطوير العلاقات الشعبية والثقافية الوثيقة. وتحقيقا لهذه الغاية يجب على الطرفين تسهيل تبادل المعلومات، والمشاركة في المعارض السياحية، والعمل معا لترويج المشاريع السياحية المشتركة والبرامج السياحية الشاملة من دول أخرى، والعمل معاً لإجراء جولات دراسية متبادلة لتنمية السياحة المشتركة.

ـ الابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية

زيادة الطرفين التعاون وتوسيعه في الابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية، حتى يتم الشعور بفوائد السلام عبر مجتمعاتهما، والتعاون من أجل توفير ظروف مواتية للتجارة وتقليل العوائق التجارية.

ـ العلم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي

يقر الطرفان بالدور الهام للعلم والتكنولوجيا والابتكار في نمو العديد من القطاعات الرئيسية، ويعززان العمل المشترك والتعاون المتبادل في التقدم العلمي والتكنولوجي، ويشمل ذلك تعزيز التعاون والتبادل العلمي، والتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

ـ البيئة

تقر الأطراف بأهمية حماية البيئة وتحسينها وتشجع الابتكار البيئي من أجل التنمية المستدامة للمنطقة وخارجها.

ـ الاتصالات والبريد

يقر الطرفان بضرورة التعاون وتبادل المنفعة من أجل التطوير المستمر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية. ويحيطان علماً بإنشاء خدمات اتصالات مباشرة فيما بينهما، بما في ذلك خطوط الهاتف، وتعزيز المبادلات البريدية المباشرة والكابلات البحرية وحلول التجارة الإلكترونية، وكذلك استخدام أنظمة الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات بالألياف الضوئية والبث المتاحة.

ـ الرعاية الصحية

يشيد الطرفان بالتقدم المنجز من خلال التعاون بينهما في علاج وتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، ويتفقان على التعاون في التعليم الطبي، والتدريب والمحاكاة، والصحة الرقمية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وإدارة الطوارئ.

ـ الزراعة والأمن الغذائي

يقر الطرفان بالأهمية الكبرى للتنمية الزراعية المستدامة، وبدورها الحيوي في معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، وكذلك في الحفاظ على البيئة. ويتفقان على التعاون لتسخير التقنيات الحالية وتطويرها، وعلى تبادل وتطوير الأساليب المبتكرة في مجال زراعة الأراضي القاحلة، وتقنيات الري، وتقنيات تربية الأحياء البحرية في مياه البحر الضحلة، وإنتاج أعلاف الأسماك، وإنتاج البذور في المناخات الحارة والرطبة.

ـ المياه

يقر الطرفان بالأهمية الكبيرة للاستخدام المستدام للمياه، وسيتعاونان معا لمعالجة قضايا إمدادات المياه، وفي مجالات معالجة المياه، وإدارتها، وأمن المياه، وإدارة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها، والحفاظ على المياه وتحليتها.

ـ الطاقة

يؤكد الطرفان الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة، ولا سيما حاجتهما إلى تعزيز الطاقة المتجددة، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، والشبكات الإقليمية، والطاقة البديلة، وأمن الطاقة.

ـ الترتيبات البحرية

يجب على كل طرف الاعتراف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء عبر مياهه الإقليمية وفقاً للقانون الدولي. ويمنح كل طرف حق الوصول إلى موانئه لسفن وشحنات الطرف الآخر، بالإضافة إلى السفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه.

ـ التعاون القانوني

إقرارا بأهمية وجود إطار قانوني داعم لحركة الأشخاص والبضائع ولتعزيز بيئة عمل ودية مستمرة بينهما، يبذل الطرفان قصارى جهدهما لمنح بعضهما البعض أكبر قدر من التعاون القانوني، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون المدنية والتجارية.

**

ملحق2

رصد بعض الاختراقات الصهيونية لدول مجلس التعاون الخليجي

– نشير هنا لبعض المواقف والمحطات التي تؤكد سير بعض دول الخليج العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني في العقود الثلاثة الماضية:

– في 1994، قام وفد دبلوماسي صهيوني برئاسة وزير البيئة آنذاك، يوسي ساريد، بزيارة البحرين للمشاركة في مؤتمر حول قضايا البيئة.

– في العام 1996، افتتحت كل من قطر وسلطنة عمان مكاتب تجارية للكيان في عاصمتي البلدين.

– في يناير 2000، التقى مسؤول بحريني رفيع في دافوس، الرئيس الصهيوني حينها، شمعون بيريز، وبحث معه كيفية تعزيز التعاون بين الطرفين.

– في ديسمبر 2008، حدث لقاء بين مسؤولين بحرينيين ومسؤولين صهاينة سراً في نيويورك.

– في ديسمبر 2016 قام وفد صهيوني، تحت غطاء اليهود الأمريكان، بزيارة البحرين وقد أثارت زيارته ضجة واسعة ورفضاً قاطعاً في أوساط المجتمع البحريني، خصوصاً إثر قيام الوفد بالغناء والرقص في مجلس أحد التجار الذي استضافهم في منزلة، مما أجبر صاحب المجلس على تقديم الاعتذار للشعب البحريني وتأكيده على رفضه التطبيع مع الكيان.

– هذا الوفد الذي يمثل حركة حباد الصهيونية المتطرفة، قام أيضاً بالرقص في باب البحرين لما يعنيه هذا الموقع من رمزية للبحرينيين، والغناء على وقع كلمات “بناء الهيكل على أنقاض الأقصى”، لكن الشباب البحريني سارع إلى كنس وتطهير المكان الذي رقص فيه الصهاينة.

– في مايو/أيار 2017 قام وفد من الاتحاد الصهيوني لكرة القدم بحضور اجتماع كونغرس الفيفا، الذي استضافته البحرين، ولم يتمكن مجلس النواب من إصدار بيان يستنكر هذه الزيارة، لكن الموقف الشعبي كان رافضا لهذه الخطوة التطبيعية.

– في ديسمبر 2017 قام وفد من إحدى الجمعيات المحسوبة على الجانب الرسمي، بزيارة لمدينة القدس تحت يافطة زيارة الأماكن المقدسة، وكان بينهم رجال دين، وقد جوبهوا برفض المقدسيين لهذه الخطوة التطبيعية، كما رفضت من قبل الشعب البحريني بمختلف مكوناته المجتمعية.

– في مايو 2018 دافع وزير خارجية البحرين، حينها، عن حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها عبر تدمير “مصادر الخطر”، وذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بعد ساعات من إعلان تل أبيب استهداف 50 موقعاً تابعاً للقوات الإيرانية في سوريا.

– وفي مايو 2018 أيضاً، وبدعم رسمي، شارك فريق دراجات يحمل علم البحرين في ماراثون أُقيم في الكيان الصهيوني، الأمر الذي اعتبرته اللجنة الفلسطينية الأولمبية “سابقة تنطوي على درجة عالية من الخطورة تصل حد الخيانة العظمى لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته”، وقد ووجهت هذه المشاركة باستهجان الشعب البحريني ورفضه للتطبيع الرياضي.

– في 2018 عقد لقاء بين وزير صهيوني ومسؤول بحريني في تل أبيب.

– في 15 أبريل 2019، استضافت مملكة البحرين النسخة الحادية عشر من مؤتمر ريادة الأعمال العالمي، بحضور 170 دولة ونحو 3000 مشارك من مختلف دول العالم، وشارك الكيان الصهيوني في المؤتمر بوفد قارب الثلاثين شخصاً، وكانت دعوة الكيان بمثابة بالون اختبار لقياس ردة الفعل الشعبية في البحرين على دعوة الكيان ومشاركة أفراد ومؤسسات بحرينية في هذا المؤتمر، حيث تمكنت مؤسسات المجتمع المدني من إحداث فرق بتحركها المعارض للوجود الصهيوني في المؤتمرات والفعاليات التي تعقد في البحرين.

– في نهاية يونيو 2019 استضافت البحرين ورشة العمل التي اعتبرت الشق الاقتصادي لصفقة القرن المشبوهة، وقد حضرها وفد من الكيان الصهيوني رغم الاعتراض الشعبي، وقاطعها الفلسطينيون بكل مكوناتهم، مما أدى إلى فشلها في تحقيق مآربها.

– في أواخر يونيو 2019، قال وزير خارجية البحرين، في تصريحات لصحيفة “تايم أوف إسرائيل” التي حضر مندوبون لها ورشة المنامة: إن “إسرائيل وُجدت لتبقى، ولها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة”. هذا التصريح اثار استهجان البحرينيين الذين رفضوا مثل هذه التصريحات التي لا تعبر عنهم، بل ضد مواقفهم المناهضة للتطبيع.

– في يوليو عام 2019، قام وفد من ستة إعلاميين ومدونين عرب ينتمون إلى مصر والأردن والعراق والسعودية بزيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان من ضمن البرنامج الذي أعده لهم مسؤولو الكيان هو زيارة نصب الهولوكوست والكنيست والمسجد الاقصى واسواق القدس وغيرها من الاماكن، والاجتماع بمسؤولين ووسائل اعلام صهيونية. بين هؤلاء كان مدون خليجي أراد الذهاب سيراً إلى المسجد الاقصى وأسواق القدس تحت حماية حراب الاحتلال، لكن أطفال وشباب القدس لقنوه درسا لن ينساه أبد الدهر عندما أجبروه على العودة من حيث أتى في أحضان جيش العدو الصهيوني، بعد أن طالبوه بالابتعاد عن الأقصى المبارك باعتباره مكاناً طاهراً. هذا المدون، قال لإذاعة جيش الاحتلال الصهيوني إن “الشعب الإسرائيلي يشبهنا وهو مثل عائلتي. أحب هذه الدولة وكان حلمي دائماً أن أزور القدس والمسجد الاقصى”. لكن أطفال فلسطين منعوه وتعاملوا معه كما وصفوه: “عميل مطبع”.

– في مطلع ديسمبر 2019 قام الحاخام الأكبر السابق للكيان “شلومو عمار” بزيارة إلى البحرين للمشاركة في مؤتمر لرجال الدين حول العالم، بحضور ممثلين عن بعض الدول العربية والأجنبية بينها الولايات المتحدة وروسيا والهند.

– في نهاية ديسمبر 2019 شارك وفد من الخارجية الصهيونية في مؤتمر الملاحة في الخليج العربي استكمالات لمؤتمر وارسو.

– في مايو/أيار 2020 تم ايقاف ندوة لجمعية الشباب الديمقراطي البحريني مخصصة للحديث عن مخاطر التطبيع على بلدان الخليج العربي، وذلك بأمر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن نشاط الجمعيات الأهلية.

– في نهاية سبتمبر/أيلول 2020 تلقت جمعية مقاومة التطبيع رسالة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحذرها من تنظيم أي فعالية قبل عقد مؤتمرها وانتخاب جمعية عمومية جديدة، علماً أن الجمعية عقدت مؤتمرها وانتخبت مجلس إدارتها، إلا أن الوزارة لم تعترف بثلاثة من أصل سبعة أعضاء جدد، وذلك على خلفية قرارات العزل التي طالت معارضين سياسيين.

– في منتصف سبتمبر أيلول 2020 وقعت اتفاقية التطبيع الإماراتية الصهيونية كما تم التوقيع على تفاهم مع البحرين لتوقع اتفاقية التطبيع بين تل أبيب والمنامة بعد 35 يوم من حفلة البيت الأبيض.

– في أكتوبر 2020، تم التوقيع في المنامة على اتفاقية تطبيع العلاقات بين البحرين والكيان وتم التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون بين الكيان والبحرين، في ظل رفض شعبي للخطوات الرسمية التي أقدمت عليها الحكومة البحرينية.

– في ديسمبر 2020 وقعت البحرين مع الكيان على اتفاق للتعاون في قطاع السياحة.

– في 2 فبراير شباط 2021، اتفق وزير الداخلية البحريني مع وزير الأمن الداخلي الصهيوني أمير أوحانا على التعاون المشترك بين البلدين، ودعا كل منهما لتبادل الزيارات، وقد وصفت القناة (20) الصهيونية المكالمة التي تمت عبر الاتصال المرئي بأنها “دافئة وودية”، بينما قالت وكالة أنباء البحرين أنه تم الاتفاق على مجالات التعاون “وتبادل الخبرات بين الجانبين الصهيوني والبحريني”.

– في 3 فبراير/شباط 2022 البحرين والكيان الصهيوني يوقعان على أول اتفاق دفاعي.

– في مايو/ايار 2022، وقعت الإمارات والكيان الصهيوني اتفاقية التجارة الحرة والتي تعتبر الأولى بين الكيان ودولة عربية.

– في 18 سبتمبر/ ايلول 2022 قال السفير الصهيوني إن الكيان وقع 41 اتفاقاً مع البحرين.

– في 21 سبتمبر/ايلول 2022 بدأت البحرين والكيان مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة ومن المرجح لها أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري. 

– في 24 أكتوبر/تشرين1 وقع سفير الكيان في المنامة على عقد بناء مقر دائم للسفارة الصهيونية في المنامة. 

يتضح من هذا الرصد أن محاولات تطبيع العلاقات مع الصهاينة ليست عشوائية إنما هي مدروسة وممنهجة، وتسير وفق برنامج محدد يستهدف الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، بينما يرى وزير الخارجية البحريني السابق أن “إسرائيل وجدت لتبقى ولها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة”، فعن أي حدود يتحدث معالي الوزير، وهي لم تحددها؟!